أثناء قراءتي هذه الأيام لشرح الإمام الأصفهاني لمنهاج الإمام البيضاوي، وجدت فيه هذه المسألة وهي من المسائئل المهمة ....
جاء في شرح المنهاج للأصفهاني 1/394.
[ومن الأصوليين من قال: إن كان بين الجملتين تعلُّقٌ فالاستثناء للجميع، وإن لم يكن بينهما تعلق فالاستثناء للجملة الأخيرة.
وذكروا وجوهًا في بيان التعلق، أدخلها في التحقيق ما قيل:
إن الجملتين المشتملتين على المستثنى منه، إما أن تكونا من نوع واحد، أو تكونا من نوعين، بأن تكون إحداهما أمراً والأخرى نهياً، أو إحداهما أمرًا والأخرى خبرًا، أو إحداهما نهيًا والأخرى خبرًا.
فإن كانتا من نوع واحد، فلا يخلو:
إما أن يكون بينهما تعلق:
1- بإضمار حكم الجملة الأولى في الثانية. نحو: أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة.
2- أو بإضمار المحكوم عليه في الأولى في الثانية، نحو: أكرم الفقهاء وأنفق عليهم إلا المبتدعة.
وإما ألا يكون بينهما تعلق، بإضمار الحكم والمحكوم عليه.
3- فإما إن تكونا الجملتان مختلفتي الاسم والحكم، نحو: أكرم العلماء وأهل الجهال إلا الضعفاء.
4- أو متفقتي الاسم مختلفتي الحكم، نحو: أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال.
5- أو مختلفتي الاسم متفقتي الحكم، نحو: أطعم ربيعة وأطعم مضرًا إلا الطوال.
وإن كانتا من نوعين من الكلام فلا يخلو:
6- إما أن تكونا متعلقتين بقضية واحدة، نحو قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا)، فإن القضية واحدةٌ، وأنواعُ الجمل مختلفةً، فإن الجملة الأولى أمر، والثانية نهي، والثالثة خبر.
7- أو بقضايا مختلفة، نحو: أكرم ربيعة، ولا تنفق على أعداء الله، والعلماء هم الفقهاء، إلا أهل البلدة الفلانية.
والاستثناء في القسمين الأولين، وهما: ما يكون بينهما تعلق بإضمار حكم الجملة الأولى في الثانية، وما يكون بينهما تعلق بإضمار المحكوم عليه في الجملة الأولى في الثانية، يعود إلى الجملتين؛ لأن الجملة الثانية لا تستقل إلا مع الأولى، فوجب رجوع حكم الاستثناء إليهما؛ لأنهما كالكلام الواحد.
وفي غيرهما: يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن كل واحدة من الجملتين أو الجمل مستقلة، فالظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تمَّ غرضه بالكلية منها، ولو كان الاستثناء عائدًا إلى الكل لم يكن قد تم مقصوده من الجملة السابقة.]
الاستثناء من الجملتين المتعاقبتين
جاء في شرح المنهاج للأصفهاني 1/394.
[ومن الأصوليين من قال: إن كان بين الجملتين تعلُّقٌ فالاستثناء للجميع، وإن لم يكن بينهما تعلق فالاستثناء للجملة الأخيرة.
وذكروا وجوهًا في بيان التعلق، أدخلها في التحقيق ما قيل:
إن الجملتين المشتملتين على المستثنى منه، إما أن تكونا من نوع واحد، أو تكونا من نوعين، بأن تكون إحداهما أمراً والأخرى نهياً، أو إحداهما أمرًا والأخرى خبرًا، أو إحداهما نهيًا والأخرى خبرًا.
فإن كانتا من نوع واحد، فلا يخلو:
إما أن يكون بينهما تعلق:
1- بإضمار حكم الجملة الأولى في الثانية. نحو: أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة.
2- أو بإضمار المحكوم عليه في الأولى في الثانية، نحو: أكرم الفقهاء وأنفق عليهم إلا المبتدعة.
وإما ألا يكون بينهما تعلق، بإضمار الحكم والمحكوم عليه.
3- فإما إن تكونا الجملتان مختلفتي الاسم والحكم، نحو: أكرم العلماء وأهل الجهال إلا الضعفاء.
4- أو متفقتي الاسم مختلفتي الحكم، نحو: أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال.
5- أو مختلفتي الاسم متفقتي الحكم، نحو: أطعم ربيعة وأطعم مضرًا إلا الطوال.
وإن كانتا من نوعين من الكلام فلا يخلو:
6- إما أن تكونا متعلقتين بقضية واحدة، نحو قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا)، فإن القضية واحدةٌ، وأنواعُ الجمل مختلفةً، فإن الجملة الأولى أمر، والثانية نهي، والثالثة خبر.
7- أو بقضايا مختلفة، نحو: أكرم ربيعة، ولا تنفق على أعداء الله، والعلماء هم الفقهاء، إلا أهل البلدة الفلانية.
والاستثناء في القسمين الأولين، وهما: ما يكون بينهما تعلق بإضمار حكم الجملة الأولى في الثانية، وما يكون بينهما تعلق بإضمار المحكوم عليه في الجملة الأولى في الثانية، يعود إلى الجملتين؛ لأن الجملة الثانية لا تستقل إلا مع الأولى، فوجب رجوع حكم الاستثناء إليهما؛ لأنهما كالكلام الواحد.
وفي غيرهما: يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن كل واحدة من الجملتين أو الجمل مستقلة، فالظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تمَّ غرضه بالكلية منها، ولو كان الاستثناء عائدًا إلى الكل لم يكن قد تم مقصوده من الجملة السابقة.]
*****