ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ ﺍﻟﻌﺎﺑﺜﻴﻦ، ﻭﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺋﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻒ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺘﺔ،
ﻭﺗﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ، ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ( ﺇِﻧَّﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﻭَﺇِﻧَّﺎ
ﻟَﻪُ ﻟَﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ ) [ ﺍﻟﺤﺠﺮ 9:] .
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻣﻨﺬ ﻧﺰﻝ
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻧﺴﺨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻮﺟﺪﻫﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻘﺪ ﻫﻴﺄ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺑﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺴﻲ - ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ :- ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﺼﺮﻩ ﻭﻧﻔﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻔﻀﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،
ﻭﻗﺎﻝ : ﻫﻮ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ : ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺗﺤﺖ ﺃﺩﻳﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺣﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ).
ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻝٍ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻣﺔ، ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ، ﻭﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺿﺎﻝ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻫﺪﻡ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺃﻧﻰ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﺭﺍﺩﻉ ﻟﻪ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ
ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ : ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺎﻥ : ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺗﻠﻘﺘﻬﻤﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﺯﻭﺭﻱ : ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﺼﺤﺘﻪ،
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺳﻮﻯ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﻭﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻧﺨﺘﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺤﻂ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺼﺪﻗﺔ .
ﺍﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ : 1/85.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ : ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻕ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻤﺎ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﺘﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻻ ﺣﻨﺜﺘﻪ ﻹﺟﻤﺎﻉ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻤﺎ . ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ : 1/86.
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﻳﺮﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺁﺣﺎﺩ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻇﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻼ
ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﻭﻫﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ، ﻓﺄﻛﺜﺮﻩ ﻇﻨﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻇﻨﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻇﻨﻲ
ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ، ﻓﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﺭﺩ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻧﺎﻗﺾ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ( 1/2 ) : ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻭﻟﻢ
ﻳﻨﺴﺨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﺇﻻ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ، ﻭﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺷﺮﺫﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺧﻼﻓﺎً، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻌﻠﻤﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً : ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺳﻮﺍﺀ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺨﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻳﻌﺎﺩﻱ
ﻭﻳﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﻭﺩﻳﻨﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ. ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ (2/152 ) : ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺃﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ ) ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻭﻻﺗﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﺁﺣﺎﺩﺍً
ﻟﻸﻓﺎﻕ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻓﻴﺒﻠﻐﻮﻫﻢ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻬﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ ﺍﻟﻌﺎﺑﺜﻴﻦ، ﻭﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺋﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻒ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺘﺔ،
ﻭﺗﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ، ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ( ﺇِﻧَّﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﻭَﺇِﻧَّﺎ
ﻟَﻪُ ﻟَﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ ) [ ﺍﻟﺤﺠﺮ 9:] .
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻣﻨﺬ ﻧﺰﻝ
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻧﺴﺨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻮﺟﺪﻫﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻘﺪ ﻫﻴﺄ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺑﺬﺓ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺴﻲ - ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ :- ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﺼﺮﻩ ﻭﻧﻔﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ : ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻔﻀﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،
ﻭﻗﺎﻝ : ﻫﻮ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ : ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺗﺤﺖ ﺃﺩﻳﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺣﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ).
ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻝٍ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻣﺔ، ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ، ﻭﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺿﺎﻝ، ﻳﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻫﺪﻡ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺃﻧﻰ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﺭﺍﺩﻉ ﻟﻪ ﻭﻷﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ
ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ : ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺎﻥ : ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺗﻠﻘﺘﻬﻤﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﺯﻭﺭﻱ : ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﺼﺤﺘﻪ،
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ، ﺳﻮﻯ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﻭﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻧﺨﺘﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺤﻂ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺼﺪﻗﺔ .
ﺍﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ : 1/85.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ : ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻕ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻤﺎ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﺘﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻻ ﺣﻨﺜﺘﻪ ﻹﺟﻤﺎﻉ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻤﺎ . ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ : 1/86.
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﻳﺮﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺁﺣﺎﺩ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻇﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻼ
ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﻭﻫﺪﻱ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ، ﻓﺄﻛﺜﺮﻩ ﻇﻨﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻇﻨﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻇﻨﻲ
ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ، ﻓﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﺭﺩ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻧﺎﻗﺾ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ( 1/2 ) : ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻭﻟﻢ
ﻳﻨﺴﺨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ، ﺇﻻ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ، ﻭﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺷﺮﺫﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺧﻼﻓﺎً، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻌﻠﻤﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً : ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺳﻮﺍﺀ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺨﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻳﻌﺎﺩﻱ
ﻭﻳﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﻭﺩﻳﻨﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ. ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ (2/152 ) : ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺃﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺍﻵﺣﺎﺩ ) ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻭﻻﺗﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﺁﺣﺎﺩﺍً
ﻟﻸﻓﺎﻕ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻓﻴﺒﻠﻐﻮﻫﻢ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻬﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ