"بيان من الكاتب العام للجنة الدِّعاية"
الزَّردَة رَأس كُلِّ شرٍّ ... فاجتنِبوها أيُّها الــمُسلِمُون !!
بَيَانٌ مِنَ الشَّيخ بلقَاسِم بن ارْواق - تلميذ الإمَام ابن باديس رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الزَّردَة رَأس كُلِّ شرٍّ ... فاجتنِبوها أيُّها الــمُسلِمُون !!
بَيَانٌ مِنَ الشَّيخ بلقَاسِم بن ارْواق - تلميذ الإمَام ابن باديس رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
يذكُر القرَّاء الكِرام ما كان مِن الزَّرْدَات الَّتي أُقِيمت في ظَرف هذه السَّنة ، ونَشاط الطُّرقيِّين في إحياء ما انْدَثَرَ وانقَبر مِن البِدع المحرَّمة ، بفَضل دُعاة الإصلاح ، وحُماة الدِّين الحنيف .
وهم على عِلمٍ – أيضًا – مِن مُوقِد شرارَتها الأولى ، وهو الدُّكتور "ابن جلُّول" (1) ، ذلك الرَّجل الَّذي وقَف للإسلام وتعالِيمه القيِّمة وقفةَ الجبَّار العنِيد ، فجعَل "زَردَتَه" بقسنطِينة ، وفي نفسِ مَقبَرتها .
ويذكرُ القَاري - أيضًا - تفاصيل ذلك الحادِث الَّذي أُريد به طَعن الإسلام في الصَّميم ، والَّذي أسألَ أودِيةٌ من الحِبر على صَفحاتِ الجرائِد المحلِّيَّة وغيرها (2) ، وهو الَّذي حرَّك الأقلامَ وحفَّز الهِمَم ، ونشَّط الدَّاعين إلى الله على بصِيرةٍ ، كما نشَّط الهادِمين المقوِّضين للإسلام والــمُحاربين لأهلِه ، فكتَب الكاتِبون دفاعًا عن الإِسلام وصَونًا لبَيضتِه ، وحارَب المحارِبون تثبيتًا للضَّلالة ، وتمكينًا لها في قُلوب البُسَطاء ممَّن يتَّبعون كلَّ ناعِقٍ .
وقد انتَشرت شرارَةُ "ابن جلُّول" من قَسنطِينة إلى عِدَّة نَواحٍ من القُطر ، فأقيمَت الزَّردَاتُ ، ونُحِرت النَّحائر ، وسِيقت الهدَايا – وسَوْقُها لغيَر مكَّة حرامٌ - ، وخطَب الخاطِبون مشجِّعين للباطِل ، وناقدِين للحقِّ ، فكانت الصَّرخةُ الأولى مِن قسنطينَة ، حيثُ وزَّع مكتَب رئاسة "جمعيَّة العُلماء المسلِمين" منشورًا على الأمَّة (3) ، بيَّن فيه حُرمة هذه الذَّبائح بكَونها مــمَّا أهلَّ به لغيَر الله .
ثمَّ هبَّ دعاةُ العِلم ، وحمَلةُ الأقلام فكتَبوا حول هذا المعتقَد السَّيِّء ، الَّذي سَرى في المسلمين أهلِ القُرآن والتَّوحيد ، فلم يقنَع القُبوريُّون ، فكتَب الأستاذ الشَّيخ مُبارَك الــمِيلي نُشريَّاته المفيدَة بجريدَتِنا "البصائر" الغرَّاء ، تحت عنوان : "الشِّرك ومظاهِرُه" ، بيَّن فيها بالحُجَج القاطِعة ، والبَراهِين السَّاطعة بُطلانَ ما يعتَقد بعضُ المسلِمين اليَوم ، وقد استَحالت هذه النُّشريَّات إلى رِسالة كما يعلَم القرَّاء الكِرام ، وهي الآن ماثِلَةٌ للطَّبع ، وعن قريب تبرزُ ، وفيها ما نُشر وزيادَة (4)
ولقد ظننَّا أنَّ الأستاذَ كفانَا شرَّ القَوم ، وقُلنا سيعرِفُون الحقَّ ويتَّبعونه ، وذاك ظنُّنا بكلِّ مسلمٍ يدِين بالكِتاب العَزيز ، وهَدي السَّلف الصَّالح ، لأنَّ المسلِم مهما بلَغ من الشَّرِّ ، فهو توَّاقٌ إلى الحقِّ ، متشوِّفٌ إلى الحقيقَة ، وكنَّا نظنُّ بأخِينا المسلِم أنَّه سيطرَح التّعصُّب الممقُوت عندَما يرى الحقَّ واضحًا ، لأنَّ الحقَّ سيْفٌ يُذهِبُ الأحقَاد والأباطِيل ، والمسلِمُ مهما كانَ فهُو طالِبُ حقٍّ ، يلتمِسهُ حيثُما وجَده ، بيدَ أنَّ ظنَّنَا قد خابَ ، وثقَتَنا بالقَوم ضعُفَت ، إن لَم أقُل تلاشَت بتاتًا عندَما رأينا مؤتَمرهم ينعِقد بعاصِمة الجَزائر ، وقد حَمل إلينا البريدُ ذلك الخِطاب الَّذي فاهَ به رئيسُ القَوم ، وشَيخُ زاويِتهم فهزَّت تلكَ النَّغمات البذِيئة قلبَ كلِّ مبتدعٍ ، فراحَ فَرِحًا مستبشِرًا ، ونادَى في أهلِه وعشِيرته أن قدِ انتَصرنا على جمعيَّة الوهَّابيِّين - كما يسميِّها ظُلْمًا وعدوانًا - ، ثمَّ جمع الوَعداتِ والهدَايا ، والنُّذور ، ونادى في النَّاس أنِ اجتَمِعوا غدًا في ضَريح سيدي ... ، وقد أجابَ قومٌ ، وأبى آخَرون .
ولا تنسَ - أيُّها القَاري ! - أنَّ اليَد الَّتي بعثَت زردَة قسنطينة هي الَّتي بعَثت هذه ، وقد تخلَّف القائِلون بحُرمة الزَّردة ، وحُجَّتهم في ذلك منشورُ الجمعيَّة وكلامُ الأستاذ الميلي ، فأغضَب ذلك القُبوريِّين وحاكمُوهم إليَّ - وكنت معلِّمًا ببرباشة - ، فأفتَيتُ بحُرمة الزَّردة ، وحُرمة الأَكل مِن ذبِيحتِها ، ومُستنَدي في ذلك منشوُر الجمعيَّة الَّتي أنا أحدُ أعضائِها العامِلين ، وثِقتي بهَيئَتها الإداريَّة عظيمةٌ جدًّا ، ولم يكنُ مستنَدي في ذلك منشورَ الجمعيَّة فحَسب ، بل شفعتُ ذلك بحُجَجٍ قاطِعةٍ من كتاب الله وسنَّة رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم وأقوال الأئمَّة الموثوق بعِلمهم ، فأبي عليَّ القومُ وأنكَروا ، ثمَّ بَغَوْا فنسبوني - وكلُّ مُحرَّمٍ لبدعتِهم - إلى الكُفر .
أفتَى بذلك أزهريُّهم حسبَ ما بلغَني ، وفي أوَّل أمسِ دَعاني إلى المناظَرة ، وسأجِيب ، ولئن كان حضرَتُه من أنصار الطُّرق ، فأنا مِن أنصَار الله ، وإن كان أزهريًّا فأنا مُسلِمٌ ، ولا يُضِيرني بعدُ إن لم أكُن أزهريًّا كمثله ...
وبعد : فإليكَ - أيُّها الأزهَري ! - مستنَدنا في حُرمة الزَّردة ، وحُرمة أكلِها ، لأنَّها ممَّا أُهِلَّ به لغَير الله ، فإن قنِعت فقَد كُفِينا شرَّ الفِتنة ، وإن أبَيت فإنِّي مُحاجُّك أمامَ الله والملائكةِ والنَّاس أجمعين ، ومُطالِبُك ببيَان مستنَدِك في حلِّيَّة هذه الذَّبائح ، وطريقتُنا في البَيان كتابُ الله ، وسنَّة رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم ، وكلامُ الأئمةَّ الموثُوق بعِلمهم ، ولا نقبَل غيرَ هذه الأصول الثَّلاثة (5)
"الزَّردة" ليسَت من الدِّين كما يُتوهَّم ، ولا كانَت في يومٍ ما من البرِّ و الإحسان إلى الفُقراء ، كما يدَّعي ذلك مُثبِتوها ، وهي بدعةٌ وضلالةٌ ، لأنَّها لم تكُن في زَمن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولا زَمن الخُلفاء الرَّاشِدين - وهُم أحرصَ النَّاس على الخير - ، ولو كانَت الزَّردة مِن عَمل البرِّ لفَعلَها سَلف الأمَّة ، وهُم حُماء الشَّريعة ودُعاة الخَير ، ولا يتصوَّر أبدًا عُزوب شيءٍ من الدِّين عن رجالٍ تلقَّوا أصولَه عن المبلَّغ الأعظَم صلَّى الله عليه وسلَّم ، وهُم حُماته الحقيقيُّون ، الَّذين بذَلوا دِماءَهم ، وأنفُسَهم في سبيل حمايتِه وإعزازِه حتَّى أَوصَلُوه إلينا طاهرًا نقيًّا ، لم يُصب بأذَّى ، ومعلومٌ أنَّ من أحبَّ شيئًا فَداهُ بنفسِه ، وهم - رِضوانُ الله علَيهم - فدَوهُ بكلِّ غالٍ وعزيزٍ ، وبقَدر حبِّهم له كانَ حِرصُهم على حفظِه وإيصالِه إلى البَشر كما أخَذوه عن صاحب الشَّريعة صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولو كان ثمَّة شيءٌ من البرِّ لفَعلُوه ، ولكانُوا أشدَّ النَّاس تمسُّكًا به ، وحيثُ لم تكُن هذه الأُكلَّة الشَّعبيَّة – كما اصطَلحوا على تسمِيتِها - في زمنِهم فهي قطعًا بدعةٌ وضلالةٌ .
ولو أنصَف خصومُنا لحكَموا بضلالَتِها ولقَالوا : بدعةٌ ضالَّةٌ يجِب التَّخلُّص منها ، ولكن ما الحِيلة وقد أبَوْا علَينا إلاَّ أن تكونَ مِن الدِّين ؟ وأرغَمُونا على التَّعليل والتَّدليل ، وهُم بعدَ هذا وذاكَ ليسُوا بمؤمِنين بالحقِّ ، ولا بمصدِّقين للعِلم ، ولو رأَينا لإخوانِنا هؤُلاء وجهًا من العِلم - ولو مَرجُوحًا - لحَملناهم عليه ، ولاَلْتَمَسْنَا لإخوانِنا من الدِّين المعاذِيرَ ، بَيْدَ أنَّ القضيَّة لم تكُن في شيءٍ من ذلك ، وهي - عِلاوةً على بدعيَّتها - قد جمَعت صنوفًا من الشَّرِّ والآثام ، والمعتقَدات الشِّركيَّة الصَّريحة - الَّتي لا تقبَل التَّأويل - ، ما بعثَ الجاهليَّة من الجديد ؟
وممَّا يبعث الأسَى في النَّفس اعِتقادُ هذه الأباطيل من الدِّين ، وإبرازُها في صورةٍ دينيَّةٍ محضَةٍ ، قلبًا للحقائِق ، وتشويهًا للإسلام أمامَ الأجانِب في عصر المدنيَّة والنُّور .
ولو كانَ حُماة "الزَّردة" وأبطالُها من عامَّة النَّاس لهَانَ الخَطبُ وقُلنا : قومٌ جاهلُون يجب إفهامُهم ، بيدَ أنَّ الأمر جَلَلٌ ، فإنَّ مِن بين هؤُلاء ، الحُماةِ قومًا ليسُوا بالأغبِياء ، ولا ممَّن تعزُب عنهم الحقائِق ، وهمُ الَّذين أقرُّوا البِدعة ، وسعَوا لتَثبيتها ، ولولاَ هذا الرَّهط لانْهَار صرحُ هذه المعتَقدات واندَرسَت آثارُها ، غير أنَّ للبَاطل صَولةٌ ، وللحقِّ – بعدَ ذلك – الاستِقرارُ والدَّولة .
لقد كُنْتُ طرقيًّا في جملةِ أُسرَتي الَّتي ورِثَت ذلك خَلَفًا عن سلفٍ ، وكنتُ في كلِّ أطوارِي باحثًا عن الحقيقَة ، ومتشوِّقًا إليها حتَّى إذا عرَفتُها تمسَّكتُ بأَذيالِها عاضًّا عليها بالنَّواجذ ، وقد عافَاني اللهُ منها ، فرَفضتُها وأنا طِفلٌ لم أبلُغ بعدُ الخامِسةَ عشر مِن العُمر ، فما نَدِمتُ يومًا ما علَى ذلك الرَّفض - وما ينبَغي لي ذلك - ، وما استَحيَيتُ مِن خُضوعي للحقِّ وانتِهاجي منهجَه ، فهلاَّ رجلٌ رشِيدٌ يعترِف للحقِّ ويسلُك سبُله ؟
ثمَّ إنِّي أكتبُ للأمَّة ، لا لهَؤلاء الرُّؤساء الَّذين قتَلهُم التَّعصُّب الأعمَى ، وحبُّ التَّفوُّق والأنانيَّة ، مع اعتِقادي أنَّ للحقِّ أنصارًا ، ولئِن حاجَّنا أُولئَك الرُّؤساء بغَير الحقِّ ، ووَقَفوا لنا كلَّ مَرصدٍ يصدُّون ويُوعِدون ، فليسُوا بظاهِرين ، وحسبُهم من الشَّرِّ أنَّهم جُند البَاطل ، ومُحاربوا الإِسلام .
وبعدُ: فأَرْعِني سمعَك - أيُّها الأزهريُّ ! - لأُريك الحقَّ واضحًا ، ثمَّ لْتَفعَل ما بدَا لك .
إنَّ "الزَّردةَ" بدعةٌ أحدَثها الـمُحدِثون كسائِر البدَع ، وأنكرَها أهلُ العِلم قديمًا وحديثًا ، كما تشهَد كتُبهم وفتاوِيهم بذلك ، فهذَا الإمامُ الصَّنعاني - صاحب سُبل السَّلام - يقول في رسالتِه تَطهِير الاعتِقاد ما نصُّه : ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت:56] ، ﴿ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾ [البقرة:41] كما عُرف من عِلم البَيان أنَّ تقدِيم ما حقُّه التَّأخِير يُفيد الحَصر ، أي اعبُدوا اللهَ ولاَ تَعبُدوا غيرَه ، واتَّقوا اللهَ ولاَ تتَّقوا غيرَه، كما في "الكشَّاف" ، فإفرادُ الله بتَوحيد العِبادة ، لا يتمُّ إلاَّ بأن يكونَ الدُّعاء كلُّه لله ، والنِّداء في الشَّدائد والرَّخاء لا يكونُ إلاَّ لله وحدَه ، والاستِعانة بالله وحدَه ، واللَّجأ إلى الله ، والنَّذر والنَّحر لله تعالى ، وجميعُ العِبادات من الخُضوع والقِيام تذلُّلاً لله تعالى " ، إلى أن قال : " ومَن فعل ذلِك لمخلُوقٍ حيٍّ أو ميِّت ، أو جَمادٍ أو غيرِه ، فهذا شركٌ في العِبادة ، وصارَ مَن تُفعَل له هذِه الأُمور إلهًا لعابِديه ، سواءً كان ملَكًا ، أو نبيًّا ، أو وليًّا ، أو شجرًا ، أو قبرًا ، أو جِنِّيًّا ، أو حيًّا ، أو ميِّتًا ، وصارَ بهذِه العبادَة أو بأيِّ نوعٍ منها عابدًا لذلِك المخلُوق ، وإن أقرَّ بالله وعبَدَهُ ، فإنَّ إقرار المشرِكين بالله وتقرُّبهم إليه لم يُخرِجهم عن الشِّرك ، ثمَّ ساقَ حدِيث : "أنَا أَغْنَـى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ" (6) ، لا يقبَل اللهُ عملاً شُورِك فيه غيرُه ، ولا يُؤمِن به مَن عبَد معه غيرَه ...الخ "
ثمَّ قال في الصَّفحة الَّتي تليها : "إنَّ مَن اعتقَد في شَجَرٍ ، أو حجَرٍ ، أو قبرٍ ، أو ملَكٍ ، أو جنِّـيٍّ ، أو حيٍّ ، أو ميِّتٍ أنَّه ينفَع أو يضرُّ ، أو أنَّه يقرِّب إلى الله ، أو يشفَع في حاجَةٍ مِن حوائِج الدُّنيا بمجرَّد التَّشفُع به ، فإنَّه أشرَك مع الله غيرَه ، واعتقَد ما لا يحلُّ اعتِقادُه ، كما اعتقَد المشرِكُون في الأوثَان ، فضلاً عمَّن ينذُر بمالِه وولَدِهِ لميِّتٍ ، أو حيٍّ ، أو يطلُب ما لا يطلَب إلاَّ مِن الله تعالى من الحاجَات ، مِن عافيةِ مريضِة ، أو قُدوم غائِبه"
إلى أن قال : "والنَّذر بالمالِ على الميِّت ونحوه ، والنَّحر على قَبره ، والتَّوسُّل به ، وطلَب الحاجَات منه هو بعَينِه الشِّرك الَّذي كانَت تفعَله الجاهليَّة ، وإنَّما كان الجاهليَّة يفعلُونَه ، كما يسمُّونه وثنًا وصنمًا ، وفعلَه القبوريُّون لما يسمُّونه وليًّا أو قبرًا أو مشهدًا ، والأسماءُ لا أثَر لها ، ولا تُغيِّر المعانِـي ، ضرورة لغويَّة وعقليَّة وشرعيَّة ، فإنَّ مَن شرِب الخَمر وسمَّاها ماءً ما شرِب إلاَّ خمرًا ، وعِقابه عقابُ شارِب الخَمر ، ولعلَّه يزيدُ عِقابُه للتَّدليس والكذِب في التَّسميَّة"
إلى أن قال :" وكذلِك تسميةُ القَبر مشهدًا ، ومَن يعتقِدونَه وليًّا لا يُخرجه عن اسم الصَّنم والوَثن ، إذ هم مُعامِلون لها معاملةَ المشرِكين للأَوثان والأصنَام ، ثمَّ أنشد :
أعادُوا بها معنَى سُواعٍ ومثلِه /// يغوثَ ووُدًّا ليس ذلك مِن وُدًّا
وقد هتَفوا عند الشَّدائد باسمِها /// كما يهتِفُ المضطَرُّ بالصَّمد الفَردِ
وكم نحَروا في سُوحِها من نحِيرةٍ /// وأُهلَّت لغير الله جهرًا على عَمدٍ
وكم طائفٍ حولَ القُبور ومقبِّلاً /// ويستلِمُ الأركانَ منهُنَّ بالأيدِ
وقد هتَفوا عند الشَّدائد باسمِها /// كما يهتِفُ المضطَرُّ بالصَّمد الفَردِ
وكم نحَروا في سُوحِها من نحِيرةٍ /// وأُهلَّت لغير الله جهرًا على عَمدٍ
وكم طائفٍ حولَ القُبور ومقبِّلاً /// ويستلِمُ الأركانَ منهُنَّ بالأيدِ
فإن قال : إنَّما نحَرتُ لله ، وذكَر اسمَ الله عليه ، فقل : إنْ كان النَّحر لله فلأيِّ شيءٍ قرَّبت ما تنحَرُه مِن باب مَشهدِ مَن تُفضِّله وتعتَقدُ فيه ؟ هل أردتَ بذلِك تعظِيمَه ؟ فإنْ قال : نعَم ، فقُل : هذا النَّحر لغَير الله ، بل أشركتَ معَ الله غيرَه ، وإن لم تُرِد تعظيمَه ، فهل أردتَ توسِيخَ بابِ المشهَد ، وتنجيسَ الدَّاخلين إليه ؟ فأنتَ تعلَم يقينًا أنَّك ما أردتَ ذلك أصلاً ، ولا أردتَ إلاَّ الأوَّل ، ولا خَرجت مِن بيتِك إلاَّ لقَصدِه"
ثمَّ قال : "وقَد يقُول هؤُلاء القبوريُّون : نحنُ لا نُشرِك بالله تعَالى ، ولا نجعَل له نِدًّا (7) ، والالتِجاءُ إلى الأولياء والاعتِقاد فيهم ليسَ شركًا .
قلتُ : نعم ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران:167] ، غير أنَّ هذا منهُم جَهلٌ بمعنى الشِّرك ، فإنَّ تعظيمَهم الأولياء ، ونحرَهم النَّحائر لهم شِركٌ ، والله تعالى يقول : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:2] أي لا لغَيره ، كما يُفيده تقدِيمُ الظَّرف ، وقد سمَّى الله تعالى الرِّياء شِرْكًا فكيفَ بهذه الأفعَال ؟
فهذا الَّذي يفعَلُونه لأوليائهم ، هو عَين ما فعَله المشرِكُون ، وصارُوا به مشرِكين ، ولا ينفَعُهم قولُهم : نحنُ لا نُشرِك بالله شيئًا ، لأنَّ فِعلَهم أكذَب قولَهم " انتهى ما نقَلناه من رسالة الإمام الصَّنعاني بالحرف (8)
وليَعلم القُرَّاء الكِرام أنَّ هذا الإمامَ مِن أبناءِ القَرن الحادِي عشَر ، وليَرضَ خُصومُنا ، لأنَّهم لا يُؤمِنون بالقَديم ، ولأنَّ هذا الإمامَ ليس مِن مُعاصِرينا ، وقَد أنكَر بدعتَهم هذه وحرَّمها ، ثمَّ جعَلها شركًا ، وحكَم على صاحبِها بالشِّرك ، ولم يكُن ذلك مِن الإمام عَن ظنِّ ، أو تخمِينٍ ، بل عن بصِيرةٍ وتبصُّرٍ ، فقد أقامَ الأدلَّة والشَّواهِد على كلِّ ذلك ، مُستضِيئًا بنور الكِتاب والسُّنَّة ، وهَدي سلَف الأمَّة ، وبهذا وغيرِه ، حكَمنا بحُرمة "الزَّردَة" ، وحُرمة الأَكل من ذبِيحتِها
وإلى القارئ ما جاء في كتاب "نيل الأوطار" للإمام الشَّوكاني ، قال في الجزء الثَّامن صفحة (115) عند الكلاَم عن حدِيث الإمامِ عليِّ بن أبي طَالب رضي الله عنه ، ولفظُه : عن الإمامِ عليِّ ابن أبي طالب رضي الله عنه أنَّه سمِع النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضَ" رواه أحمَد ومسلم والنِّسائي (9) : " المرادُ به أن يذبَح لغَير الله تعالى ، كمَن ذبَح للصَّنم ، أو للصَّليب ، أو لموسَى ، أو لعيسَى – عليهما السَّلام - ، أو للكَعبة ونحوِ ذلك ، فكلُّ هذا حَرامٌ ، ولا تحلُّ هذِه الذَّبيحة ، سواءٌ كان الذَّابح مسلمًا أو كافرًا ، وإليه ذهب الشَّافعي وأصحابُه ، فإنْ قصَد مع ذلك تعظيمَ الـمَذبُوح له غير الله تعالى ، والعبادةَ له كان ذلك كفرًا ، فإن كان الذَّابح مسلمًا قبلَ ذلك صارَ بالذَّبح مُرْتَدًّا " انتهى كلام الإمام الشَّوكاني (10)
وأذكرُ أنَّ عُلماءَ بُخارَى تشدَّدوا حتَّى فيما ذُبح لضِيافة الأمير ، فأفتَوا بعدَم أكلِه ، وقالوا : إنَّه ممَّا أُهلَّ به لغَير الله ، كما ذكَر ذلك الشَّيخ إبراهيم المرْوَزِي ، وكأنَّهم راعَوا فيه معنَى الإِلزام خوفًا من إذايَة الأمير ، فأَلحقُوه بما أهلَّ به لغَير الله ، غيرَ أنَّ ذلك قد ردَّه العُلماء ، وأَلحقُوه بالعَقِيقة (11)
أمَّا سبَب وُرود هذا الحديث ، كما جاء في كتاب "البَيان والتَّعريف" (12) من الجزء الثَّاني صفحة (162) من طريق مُسلِم عن عامِر بن واثِلة ، قال : كنتُ عند عليِّ بن أبي طالِب ، فأتَاه رجلٌ فقال : ما كانَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُسِرُّ إليك ؟ قال : فغضِب ، وقال : ما كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يسرُّ إليَّ شيئًا يكتُمه النَّاسَ ، غيرَ أنَّه حدَّثني بكلماتٍ أربَع ، قال : فقال : ما هُنَّ يا أميرَ المؤمنين ؟!قال : قال : "لَعَنَ اللهُ" فذكره .
وفي هذا إبِطالٌ لما يدَّعيه متصوِّفونَا مِنْ أنَّ مبتَدعاتِهم تتَّصل سِلسِلتُها بــ "صاحِب الخِرقة" (13) يعني عليِّ بن أبي طالِب رضي الله عنه ، فردَّ هذا الحديثُ تُرَّهاتِهم فبَطل ما كانُوا يُؤفكون
ثمَّ إنَّ النَّذر لغَير الله محرَّمٌ باتِّفاق أهلِ العلم ، وهو الَّذي يعبِّر عنه الفُقهاء بنَذر المعصِية ، وقد قالَ الإمامُ مالِك في "الموطَّأ" من الجزء الأوَّل صفحة (316) ، عند قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ الله َ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ" (14) أن ينذُر الرَّجل أنْ يمشي إلى الشَّام ، أو إلى مِصر ، أو إلى الرَّبذة ، أو ما أشبَه ذلك ممَّا ليسَ بطاعَةٍ ، إن كلَّم فلانًا ، أو ما أشَبه ذلك ، فليسَ عليه في شيءِ مِن ذلك شيءٌ إنْ هو كلَّمه ، أو حنَث بما حلَف عليه ، لأنَّه ليسَ لله في هذِه الأشياء طاعةٌ ، وإنَّما يوفَّى لله بما له فيه طاعةٌ " (15)
هذا حكمُ الإمام مالِك في النُّذور الَّذي نزعمُ اتِّباعَه ، وأين هذا ممَّا يفعَلُه أدعِياءُ اليَوم من سَوْقِهم النُّذور والهدَايا إلى الأضرِحة البَعيدة ، وإِراقَة دَمِهَا بين القُبور ، تزلُّفًا لأهلِها وتقرُّبًا لهم مِن دون الله ، ثمَّ من بعدِ هذا كلِّه "أُكلَة شعبيَّة" ، وعملُ برٍّ وخيرٍ رُغم الإِسلام ، ورُغم تعالِيمه ، اللَّهمَّ ! إنَّ هذا بهتانٌ كبيرٌ
ثمَّ أين - يا أخَا الأزهرَ ! - جوابُ قَومك وقد نحَروا لنُزول المطَر تقرُّبًا إلى القَبر ، وطلبًا من صاحِبه ما لا يجُوز طلبُه إلاَّ مِن الله ؟ لقَد قامَت الحجَّة ، وظهَرت المحجَّة ، وأُفحم الخَصم ، وإنَّك إن عانَدتَ لَعَلَى عُتُوٍّ كَبِيرٍ .
ثمَّ إذا كانَ النَّذر المكرَّر ، والمعلَّق غيرَ مرخَّصٍ فيه مع أنَّه لله ، فكيفَ به إذا كان لغَير الله ؟
وقد كرِه الفُقهاء هذين النَّوعين من النَّذر ، والنَّذر المكرَّر هو أن تخُصَّ يومًا بعَينه مثلاً بالعِبادة مِن دُون سائِر الأيَّام .
والمعلَّق أن تقُول : إنْ شفَى اللهُ مريضِي ، أو ردَّ غائِبي ، فعليَّ صدَقةُ كذا ، ووجهُ الكَراهة أنَّه كالـمُجازَاة والـمُعاوَضة ، لا القُربة المحضَة ، والعباداتُ يجِب أن تكونَ خالصةُ لوَجه الله الكرَيم بدُون إشراكٍ ، ولا مُجازاةٍ ، ولا مُعاوَضَةٍ ، طِبقًا لقوله تعالى : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:5]
وإذا كانَ فيها شيءٌ من هذا ، فليسَت خالصةً لله ، وقد قال الدَّردِير في "أقرب المسالك" عند الكلاَم على هذَين القِسمَين : " وظاهِره ولو كانَ المعلَّق عليه طاعةً ، نحو : إن حجَجتُ فاللَّه عليَّ كذا ، وهو ظاهِر التَّعليل ، لأنَّه في قوَّة : إِن أقدَرني اللهُ على الحجِّ لأُجازِينَّه بكذا ، ولا شكَّ في كراهَةِ ذلِك " (16)
وقال الشَّوكاني في "فتح القدير" عند قوله تعالى : ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:173] : " والإهلالُ : رَفع الصَّوت يقال : أهلَّ بكذا ، أي رفَع صوتَه ، والمرادُ هنا : ما ذُكِرَ عليه اسمُ غيرِ الله ، كاللاَّتِ والعُزَّى إذا كان الذَّابح وثنيًّا ، والنَّارِ إذا كان الذَّابح مجوسيًّا ، ولا خلافَ في تحريم هذَا وأمثالِه ، ومثلُه ما يقَع من المعتقِدين للأمواتِ من الذَّبح على قُبورِهم ، فإنَّه ممَّا أهلَّ به لغَير الله ، ولا فَرق بينَه وبينَ الذَّبح للوَثن " (17)
وقد حكَم الشَّوكاني - كما حكَم الصَّنعاني - بحُرمة هذه الذَّبائح ، للعِلَّة المذكُورَة ، ولا يُقال : إنَّا لا نذكُر عليها اسمَ غيرِ الله حتَّى تلحَق هذه بتِلك ، لأنَّا نقول : قد قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : "إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وإِنَّمَا بِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" (18) ، ونيَّة الذَّابِح كانَت للوليِّ ، ولولاَ ذلك ما شدَّ الرَّحل إليه ، ولو كان صادقًا لَذَبَحَها في بيتِه ، وجعَلها صدقةً على من شاء ، أما وقد شدَّ الرَّحل ، وأبى أن تُذبَح إلاَّ على القَبر ، أو بابِ المشهد ، فهي لغَير الله ، ولا نعتَبر هنا إلاَّ النِّيَّة ، لأنَّها أساسُ العَمل والقَول ، إذا لم يكُن عن اعتِقادٍ لا ينفَع صاحِبَه ، كما قال الإمام الصَّنعاني في رسالتِه ، وقد دلَّت القَرينة على فسادِ المعتقَد ، على أنَّا لا نسلِّم بأنَّ الذَّابِح لم يذكُر اسمَ صاحِب القَبر على ذبيحَته ، فقد شاهَدتُ بنفسي - وأنا من أبناء الزَّوايا - كثيرًا من هَؤلاء يُهِلُّون بذبائحِهم لأصحَاب القُبور ، وحتَّى للشَّجر والحجَر ، وقد قال حجَّة الإسلام محمَّد رشيد رضا رحمه الله في كتاب "الوحي المحمَّدي" عند الكلاَم عن الفَرق بين الـمُعجِزة والكَرامة ، وبعد أن أوضحَ الفَرق ، قال : "جَهِل هذا الأصلَ الـمُحكَم من عقائِد الإسلاَم أدعِياءُ العِلم ، مِن سدَنةِ القُبور المعبُودة وغيرِهم ، فظنُّوا أنَّ المعجِزات والكرَامات أمورٌ كَسْبِيَّةٌ ، كالصِّناعاتِ العادِية ، وأنَّ الأنبِياءَ والصَّالحين يفعَلونها باختِيارهم في حيَاتهم ، وبعدَ مماتِهم متى شاءُوا ، ويغرُون النَّاس بإِتيان قُبورِهم ، ولو بشدِّ الرِّحال إليها لدُعائِهم والاستِغاثة بهم عندَ نزُول البَلاء ، والشَّدائد ، الَّتي يعجزُون عن دَفعِها بكَسبِهم وكَسب أمثالهِم من البَشر بالأسبابِ العادِيَّة ، كالأطبَّاء مثلاً ، وبالتَّقرُّب إليهِم بالنُّذور والقَرابين ، كما كان المشرِكون يتقرَّبون إلى آلهتِهم من الأصنَام وغيرِها ، وهم يأكُلونها سُحْتًا حرامًا" (19)
وقال الإمام الصَّنعاني في "سبل السَّلام" في الجزء الرَّابع صفحة (151)- عند الكلاَم عن النَّذر المحرَّم ، بعد أن تكلَّم عن حديث ابن عمر رضي الله عنه ، ولفظُه : عن ابن عُمر رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه نهى عن النَّذر ، وقال : "إنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ" متَّفق عليه - : "هذا ، وأمَّا النُّذور المعرُوفَة في هذِه الأزمِنة على القُبور والمشاهِد والأَموات فلا كلاَم في تحرِيمها ، لأنَّ النَّاذِر يعتقِدُ في صاحِب القَبر أنَّه ينْفَع ويضرُّ ، ويجلِبُ الخَير ، ويدفَع الشَّرَّ ، ويُعافِي الأليمَ ، ويشفِي السَّقيم ، وهذا هو الَّذي كانَ يفعَلهُ عُبَّاد الأوثَانِ بعَينِه ، فيَحرُم كما يَحرُم النَّذر على الوَثَن ، ويجب النَّهي عنه ، وإبانةُ أنَّه من أعظَم المحرَّمات ، وأنَّه الَّذي كان يفعَله عُبَّاد الأصنَام ، ولكن طالَ الأمَدُ حتَّى صارَ المعرُوف منكرًا ، والمنكرَ معروفًا ، وصارَت تُنحَر في أبوابِ المشاهِد النَّحائرُ من الأنعاَم ، وهذا هو الَّذي بعَينِه كان عليه عُبَّاد الأصنَام " (20) ، ثمَّ أشار إلى رسالتِه "تطهير الاعتِقاد" الَّتي نقَلنا منها ما به الحاجَة في هذا المقال والَّذي قبلَه .
لقَد أكثَرْنا من الأدلَّة النَّقليَّة ، لأنَّ خصومَنا لا يؤمِنون إلاَّ بالـمَحسُوس ، وفي ظنِّي أنَّ هذا يُرضِيهم ويردُّ عادِيَتهم ، ثمَّ إنَّ فَتْوَتَنَا في حُرمة "زَردَة" سيدي "مُشرِك" - الَّذي طابَق اسمُه معتقَد القوم - كام مصدرُها من مجموع هذه الأدلَّة الصِّريحة ، وقُلنا بحُرمة الأَكل من ذبِيحتها ، لأنَّها ممَّا أُهِلَّ به لغَير الله قيامًا بواجِب الحقِّ - أَحبَّ القبوريُّون أم كَرِهُوا - ، بيدَ أنَّا لا نَحْكُم بكُفرِهم كما حكَموا بكُفرنا ، بل نحنُ أعقلُ مِن أن نكونَ سُفهَاءُ نُرسِل الكلاَم على عَواهِنه ، ولكن ندعُوهم بالَّتي هي أحسَن ، فإن أجابُوا ، وفبِها ونِعمَت ، وإن أبَوا فليَكفُّوا عنَّا شرَّهم ، وليَربَعُوا على أنفُسهم ، فإنَّت نستَحي بأنفُسنا عن ردِّ الحَجَرِ مِنْ حيث أتَى ، ولم يكُن ذلك عن وَهَنٍ وخَوَرٍ ، ولكن إساءَةٌ غفرَها الاقتِدار ، فليَعلم هذا خصومُنا ، وإن أبَوا فالعَرب بالبَاب .
=========================================
(1) : في "البصائر" عدة ردود عليه ، كما في العدد (38/ص:7) ، والعدد (43/ص1) ، والعدد (45/ص2)
(2) : انظر "البصائر" العدد (46/ص4)
(3) : انظر "البصائر" العدد(39/ص4)
(4) : طبع في 1356هــ ثمَّ حققه الشَّيخ أبو عبد الرحمن –حفظه الله-
(5) : جريدة "البصائر" العدد (61/ص3)
(6) : رواه مسلم (2958) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
(7) : في الأصل : "نداءات" ، والمثبت أولى
(8) : [ص:45-64-ط.الشحري] وفيها اختلاف يسير
(9) : رواه أحمد (855) ، ومسلم (1978) ، والنسائي (4422)
(10) : [(10/244)–ط.عوض الله]
(11) : انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (13/141)
(12) : لإبراهيم بن محمد ابن حمزة الدمشقي (1120هــ)
(13) : يزعم الصوفيَّة أن عليًّا رضي الله عنه ورث خِرقة التَّصوُّف عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثمَّ ألبسها الحسنَ البصري ، ويتوارثونها إلى اليوم ، وحديث الخرقة باطل ، انظر "المقاصد الحسنة" للزركشي (ص:527)
(14) : رواه البخاري (6696) ، ومالك (2216) عن عائشة رضي الله عنها
(15) : [(1/611) –ط.بشار]
(16) : [(2/252) – مع حاشية الصاوي]
(17) : [(1/314) –ط.عميرة]
(18) : رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) من حديث عمر رضي الله عنه
(19) : [ص:235]
(20) : [(4/365-ط.المعارف] مع اختلاف يسير .
__________________ثمَّ قال : "وقَد يقُول هؤُلاء القبوريُّون : نحنُ لا نُشرِك بالله تعَالى ، ولا نجعَل له نِدًّا (7) ، والالتِجاءُ إلى الأولياء والاعتِقاد فيهم ليسَ شركًا .
قلتُ : نعم ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران:167] ، غير أنَّ هذا منهُم جَهلٌ بمعنى الشِّرك ، فإنَّ تعظيمَهم الأولياء ، ونحرَهم النَّحائر لهم شِركٌ ، والله تعالى يقول : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:2] أي لا لغَيره ، كما يُفيده تقدِيمُ الظَّرف ، وقد سمَّى الله تعالى الرِّياء شِرْكًا فكيفَ بهذه الأفعَال ؟
فهذا الَّذي يفعَلُونه لأوليائهم ، هو عَين ما فعَله المشرِكُون ، وصارُوا به مشرِكين ، ولا ينفَعُهم قولُهم : نحنُ لا نُشرِك بالله شيئًا ، لأنَّ فِعلَهم أكذَب قولَهم " انتهى ما نقَلناه من رسالة الإمام الصَّنعاني بالحرف (8)
وليَعلم القُرَّاء الكِرام أنَّ هذا الإمامَ مِن أبناءِ القَرن الحادِي عشَر ، وليَرضَ خُصومُنا ، لأنَّهم لا يُؤمِنون بالقَديم ، ولأنَّ هذا الإمامَ ليس مِن مُعاصِرينا ، وقَد أنكَر بدعتَهم هذه وحرَّمها ، ثمَّ جعَلها شركًا ، وحكَم على صاحبِها بالشِّرك ، ولم يكُن ذلك مِن الإمام عَن ظنِّ ، أو تخمِينٍ ، بل عن بصِيرةٍ وتبصُّرٍ ، فقد أقامَ الأدلَّة والشَّواهِد على كلِّ ذلك ، مُستضِيئًا بنور الكِتاب والسُّنَّة ، وهَدي سلَف الأمَّة ، وبهذا وغيرِه ، حكَمنا بحُرمة "الزَّردَة" ، وحُرمة الأَكل من ذبِيحتِها
وإلى القارئ ما جاء في كتاب "نيل الأوطار" للإمام الشَّوكاني ، قال في الجزء الثَّامن صفحة (115) عند الكلاَم عن حدِيث الإمامِ عليِّ بن أبي طَالب رضي الله عنه ، ولفظُه : عن الإمامِ عليِّ ابن أبي طالب رضي الله عنه أنَّه سمِع النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضَ" رواه أحمَد ومسلم والنِّسائي (9) : " المرادُ به أن يذبَح لغَير الله تعالى ، كمَن ذبَح للصَّنم ، أو للصَّليب ، أو لموسَى ، أو لعيسَى – عليهما السَّلام - ، أو للكَعبة ونحوِ ذلك ، فكلُّ هذا حَرامٌ ، ولا تحلُّ هذِه الذَّبيحة ، سواءٌ كان الذَّابح مسلمًا أو كافرًا ، وإليه ذهب الشَّافعي وأصحابُه ، فإنْ قصَد مع ذلك تعظيمَ الـمَذبُوح له غير الله تعالى ، والعبادةَ له كان ذلك كفرًا ، فإن كان الذَّابح مسلمًا قبلَ ذلك صارَ بالذَّبح مُرْتَدًّا " انتهى كلام الإمام الشَّوكاني (10)
وأذكرُ أنَّ عُلماءَ بُخارَى تشدَّدوا حتَّى فيما ذُبح لضِيافة الأمير ، فأفتَوا بعدَم أكلِه ، وقالوا : إنَّه ممَّا أُهلَّ به لغَير الله ، كما ذكَر ذلك الشَّيخ إبراهيم المرْوَزِي ، وكأنَّهم راعَوا فيه معنَى الإِلزام خوفًا من إذايَة الأمير ، فأَلحقُوه بما أهلَّ به لغَير الله ، غيرَ أنَّ ذلك قد ردَّه العُلماء ، وأَلحقُوه بالعَقِيقة (11)
أمَّا سبَب وُرود هذا الحديث ، كما جاء في كتاب "البَيان والتَّعريف" (12) من الجزء الثَّاني صفحة (162) من طريق مُسلِم عن عامِر بن واثِلة ، قال : كنتُ عند عليِّ بن أبي طالِب ، فأتَاه رجلٌ فقال : ما كانَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُسِرُّ إليك ؟ قال : فغضِب ، وقال : ما كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يسرُّ إليَّ شيئًا يكتُمه النَّاسَ ، غيرَ أنَّه حدَّثني بكلماتٍ أربَع ، قال : فقال : ما هُنَّ يا أميرَ المؤمنين ؟!قال : قال : "لَعَنَ اللهُ" فذكره .
وفي هذا إبِطالٌ لما يدَّعيه متصوِّفونَا مِنْ أنَّ مبتَدعاتِهم تتَّصل سِلسِلتُها بــ "صاحِب الخِرقة" (13) يعني عليِّ بن أبي طالِب رضي الله عنه ، فردَّ هذا الحديثُ تُرَّهاتِهم فبَطل ما كانُوا يُؤفكون
ثمَّ إنَّ النَّذر لغَير الله محرَّمٌ باتِّفاق أهلِ العلم ، وهو الَّذي يعبِّر عنه الفُقهاء بنَذر المعصِية ، وقد قالَ الإمامُ مالِك في "الموطَّأ" من الجزء الأوَّل صفحة (316) ، عند قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ الله َ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ" (14) أن ينذُر الرَّجل أنْ يمشي إلى الشَّام ، أو إلى مِصر ، أو إلى الرَّبذة ، أو ما أشبَه ذلك ممَّا ليسَ بطاعَةٍ ، إن كلَّم فلانًا ، أو ما أشَبه ذلك ، فليسَ عليه في شيءِ مِن ذلك شيءٌ إنْ هو كلَّمه ، أو حنَث بما حلَف عليه ، لأنَّه ليسَ لله في هذِه الأشياء طاعةٌ ، وإنَّما يوفَّى لله بما له فيه طاعةٌ " (15)
هذا حكمُ الإمام مالِك في النُّذور الَّذي نزعمُ اتِّباعَه ، وأين هذا ممَّا يفعَلُه أدعِياءُ اليَوم من سَوْقِهم النُّذور والهدَايا إلى الأضرِحة البَعيدة ، وإِراقَة دَمِهَا بين القُبور ، تزلُّفًا لأهلِها وتقرُّبًا لهم مِن دون الله ، ثمَّ من بعدِ هذا كلِّه "أُكلَة شعبيَّة" ، وعملُ برٍّ وخيرٍ رُغم الإِسلام ، ورُغم تعالِيمه ، اللَّهمَّ ! إنَّ هذا بهتانٌ كبيرٌ
ثمَّ أين - يا أخَا الأزهرَ ! - جوابُ قَومك وقد نحَروا لنُزول المطَر تقرُّبًا إلى القَبر ، وطلبًا من صاحِبه ما لا يجُوز طلبُه إلاَّ مِن الله ؟ لقَد قامَت الحجَّة ، وظهَرت المحجَّة ، وأُفحم الخَصم ، وإنَّك إن عانَدتَ لَعَلَى عُتُوٍّ كَبِيرٍ .
ثمَّ إذا كانَ النَّذر المكرَّر ، والمعلَّق غيرَ مرخَّصٍ فيه مع أنَّه لله ، فكيفَ به إذا كان لغَير الله ؟
وقد كرِه الفُقهاء هذين النَّوعين من النَّذر ، والنَّذر المكرَّر هو أن تخُصَّ يومًا بعَينه مثلاً بالعِبادة مِن دُون سائِر الأيَّام .
والمعلَّق أن تقُول : إنْ شفَى اللهُ مريضِي ، أو ردَّ غائِبي ، فعليَّ صدَقةُ كذا ، ووجهُ الكَراهة أنَّه كالـمُجازَاة والـمُعاوَضة ، لا القُربة المحضَة ، والعباداتُ يجِب أن تكونَ خالصةُ لوَجه الله الكرَيم بدُون إشراكٍ ، ولا مُجازاةٍ ، ولا مُعاوَضَةٍ ، طِبقًا لقوله تعالى : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:5]
وإذا كانَ فيها شيءٌ من هذا ، فليسَت خالصةً لله ، وقد قال الدَّردِير في "أقرب المسالك" عند الكلاَم على هذَين القِسمَين : " وظاهِره ولو كانَ المعلَّق عليه طاعةً ، نحو : إن حجَجتُ فاللَّه عليَّ كذا ، وهو ظاهِر التَّعليل ، لأنَّه في قوَّة : إِن أقدَرني اللهُ على الحجِّ لأُجازِينَّه بكذا ، ولا شكَّ في كراهَةِ ذلِك " (16)
وقال الشَّوكاني في "فتح القدير" عند قوله تعالى : ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:173] : " والإهلالُ : رَفع الصَّوت يقال : أهلَّ بكذا ، أي رفَع صوتَه ، والمرادُ هنا : ما ذُكِرَ عليه اسمُ غيرِ الله ، كاللاَّتِ والعُزَّى إذا كان الذَّابح وثنيًّا ، والنَّارِ إذا كان الذَّابح مجوسيًّا ، ولا خلافَ في تحريم هذَا وأمثالِه ، ومثلُه ما يقَع من المعتقِدين للأمواتِ من الذَّبح على قُبورِهم ، فإنَّه ممَّا أهلَّ به لغَير الله ، ولا فَرق بينَه وبينَ الذَّبح للوَثن " (17)
وقد حكَم الشَّوكاني - كما حكَم الصَّنعاني - بحُرمة هذه الذَّبائح ، للعِلَّة المذكُورَة ، ولا يُقال : إنَّا لا نذكُر عليها اسمَ غيرِ الله حتَّى تلحَق هذه بتِلك ، لأنَّا نقول : قد قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : "إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وإِنَّمَا بِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" (18) ، ونيَّة الذَّابِح كانَت للوليِّ ، ولولاَ ذلك ما شدَّ الرَّحل إليه ، ولو كان صادقًا لَذَبَحَها في بيتِه ، وجعَلها صدقةً على من شاء ، أما وقد شدَّ الرَّحل ، وأبى أن تُذبَح إلاَّ على القَبر ، أو بابِ المشهد ، فهي لغَير الله ، ولا نعتَبر هنا إلاَّ النِّيَّة ، لأنَّها أساسُ العَمل والقَول ، إذا لم يكُن عن اعتِقادٍ لا ينفَع صاحِبَه ، كما قال الإمام الصَّنعاني في رسالتِه ، وقد دلَّت القَرينة على فسادِ المعتقَد ، على أنَّا لا نسلِّم بأنَّ الذَّابِح لم يذكُر اسمَ صاحِب القَبر على ذبيحَته ، فقد شاهَدتُ بنفسي - وأنا من أبناء الزَّوايا - كثيرًا من هَؤلاء يُهِلُّون بذبائحِهم لأصحَاب القُبور ، وحتَّى للشَّجر والحجَر ، وقد قال حجَّة الإسلام محمَّد رشيد رضا رحمه الله في كتاب "الوحي المحمَّدي" عند الكلاَم عن الفَرق بين الـمُعجِزة والكَرامة ، وبعد أن أوضحَ الفَرق ، قال : "جَهِل هذا الأصلَ الـمُحكَم من عقائِد الإسلاَم أدعِياءُ العِلم ، مِن سدَنةِ القُبور المعبُودة وغيرِهم ، فظنُّوا أنَّ المعجِزات والكرَامات أمورٌ كَسْبِيَّةٌ ، كالصِّناعاتِ العادِية ، وأنَّ الأنبِياءَ والصَّالحين يفعَلونها باختِيارهم في حيَاتهم ، وبعدَ مماتِهم متى شاءُوا ، ويغرُون النَّاس بإِتيان قُبورِهم ، ولو بشدِّ الرِّحال إليها لدُعائِهم والاستِغاثة بهم عندَ نزُول البَلاء ، والشَّدائد ، الَّتي يعجزُون عن دَفعِها بكَسبِهم وكَسب أمثالهِم من البَشر بالأسبابِ العادِيَّة ، كالأطبَّاء مثلاً ، وبالتَّقرُّب إليهِم بالنُّذور والقَرابين ، كما كان المشرِكون يتقرَّبون إلى آلهتِهم من الأصنَام وغيرِها ، وهم يأكُلونها سُحْتًا حرامًا" (19)
وقال الإمام الصَّنعاني في "سبل السَّلام" في الجزء الرَّابع صفحة (151)- عند الكلاَم عن النَّذر المحرَّم ، بعد أن تكلَّم عن حديث ابن عمر رضي الله عنه ، ولفظُه : عن ابن عُمر رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه نهى عن النَّذر ، وقال : "إنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ ، وإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ" متَّفق عليه - : "هذا ، وأمَّا النُّذور المعرُوفَة في هذِه الأزمِنة على القُبور والمشاهِد والأَموات فلا كلاَم في تحرِيمها ، لأنَّ النَّاذِر يعتقِدُ في صاحِب القَبر أنَّه ينْفَع ويضرُّ ، ويجلِبُ الخَير ، ويدفَع الشَّرَّ ، ويُعافِي الأليمَ ، ويشفِي السَّقيم ، وهذا هو الَّذي كانَ يفعَلهُ عُبَّاد الأوثَانِ بعَينِه ، فيَحرُم كما يَحرُم النَّذر على الوَثَن ، ويجب النَّهي عنه ، وإبانةُ أنَّه من أعظَم المحرَّمات ، وأنَّه الَّذي كان يفعَله عُبَّاد الأصنَام ، ولكن طالَ الأمَدُ حتَّى صارَ المعرُوف منكرًا ، والمنكرَ معروفًا ، وصارَت تُنحَر في أبوابِ المشاهِد النَّحائرُ من الأنعاَم ، وهذا هو الَّذي بعَينِه كان عليه عُبَّاد الأصنَام " (20) ، ثمَّ أشار إلى رسالتِه "تطهير الاعتِقاد" الَّتي نقَلنا منها ما به الحاجَة في هذا المقال والَّذي قبلَه .
لقَد أكثَرْنا من الأدلَّة النَّقليَّة ، لأنَّ خصومَنا لا يؤمِنون إلاَّ بالـمَحسُوس ، وفي ظنِّي أنَّ هذا يُرضِيهم ويردُّ عادِيَتهم ، ثمَّ إنَّ فَتْوَتَنَا في حُرمة "زَردَة" سيدي "مُشرِك" - الَّذي طابَق اسمُه معتقَد القوم - كام مصدرُها من مجموع هذه الأدلَّة الصِّريحة ، وقُلنا بحُرمة الأَكل من ذبِيحتها ، لأنَّها ممَّا أُهِلَّ به لغَير الله قيامًا بواجِب الحقِّ - أَحبَّ القبوريُّون أم كَرِهُوا - ، بيدَ أنَّا لا نَحْكُم بكُفرِهم كما حكَموا بكُفرنا ، بل نحنُ أعقلُ مِن أن نكونَ سُفهَاءُ نُرسِل الكلاَم على عَواهِنه ، ولكن ندعُوهم بالَّتي هي أحسَن ، فإن أجابُوا ، وفبِها ونِعمَت ، وإن أبَوا فليَكفُّوا عنَّا شرَّهم ، وليَربَعُوا على أنفُسهم ، فإنَّت نستَحي بأنفُسنا عن ردِّ الحَجَرِ مِنْ حيث أتَى ، ولم يكُن ذلك عن وَهَنٍ وخَوَرٍ ، ولكن إساءَةٌ غفرَها الاقتِدار ، فليَعلم هذا خصومُنا ، وإن أبَوا فالعَرب بالبَاب .
=========================================
(1) : في "البصائر" عدة ردود عليه ، كما في العدد (38/ص:7) ، والعدد (43/ص1) ، والعدد (45/ص2)
(2) : انظر "البصائر" العدد (46/ص4)
(3) : انظر "البصائر" العدد(39/ص4)
(4) : طبع في 1356هــ ثمَّ حققه الشَّيخ أبو عبد الرحمن –حفظه الله-
(5) : جريدة "البصائر" العدد (61/ص3)
(6) : رواه مسلم (2958) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
(7) : في الأصل : "نداءات" ، والمثبت أولى
(8) : [ص:45-64-ط.الشحري] وفيها اختلاف يسير
(9) : رواه أحمد (855) ، ومسلم (1978) ، والنسائي (4422)
(10) : [(10/244)–ط.عوض الله]
(11) : انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (13/141)
(12) : لإبراهيم بن محمد ابن حمزة الدمشقي (1120هــ)
(13) : يزعم الصوفيَّة أن عليًّا رضي الله عنه ورث خِرقة التَّصوُّف عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، ثمَّ ألبسها الحسنَ البصري ، ويتوارثونها إلى اليوم ، وحديث الخرقة باطل ، انظر "المقاصد الحسنة" للزركشي (ص:527)
(14) : رواه البخاري (6696) ، ومالك (2216) عن عائشة رضي الله عنها
(15) : [(1/611) –ط.بشار]
(16) : [(2/252) – مع حاشية الصاوي]
(17) : [(1/314) –ط.عميرة]
(18) : رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) من حديث عمر رضي الله عنه
(19) : [ص:235]
(20) : [(4/365-ط.المعارف] مع اختلاف يسير .
كانَ ابنُ المبارَك يقولُ: «يَا ابْنَ المبارك! إِذَا عَرَفْتَ نَفْسَكَ، لَمْ يَضُرَّكَ مَا قِيلَ فِيكَ»