( 451 )
" قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 551 ) :

" أغرب -ما قرأت -* للنووي رحمه الله بأنه قال :
" يستحب أن يقرأ سورة (لإيلاف قريش ) فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة : إنه أمان من كل سوء "
قال الألباني :
" وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى ! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء ؟! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من اسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون لولا أن الله تعهد بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال :
" كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبّدوها "

( 451 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج 1/ ص 551 )
" وقد * وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1323 )

( 452 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 555 / ح 376 )
حديث [ الأقربون أولى بالمعروف ]
" لا أصل له بهذا اللفظ "
كما أشار إليه السخاوي في " المقاصد ( ص 34 )

( 453 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 556/ ح 377 )
حديث [ آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له : جهينة فيسأله أهل الجنة .......... عند جهينة الخبر اليقين ]
" موضوع "
• قال الدارقطني في " الغرائب " :
" هذا الحديث باطل و" جامع بن سوادة " ضعيف .."
• ذكره السيوطي في " ذيل الموضوعات " وأورده في " الجامع الصغير " !
• ومن الغرائب أن العجلوني أورد الحديث في " كشف الخفاء " ( 1/ 15) ولم يبين حاله "

( 454 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 559 )
" الحكم بن عبد الله الأيلي هو غير الحكم بن عبد الله الحمصي ورجحه الحافظ وكلاهما كذابان "

( 455 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 560 )
" ولعل السيوطي اغتر بإيراد البيهقي في " الشعب " وبناء على ما نقله غير مرة أنه لا يورد في " الشعب " ما كان موضوعاً " فاعلم أن هذا ليس صحيحاً على إطلاقه أو هو رأي البيهقي وحده في كتابه وإلا فكم فيه من موضوعات " سبق بعضها وبعضا منها في " السلسلة الضعيفة " وفي حفظي أن السيوطي قد وافق على وضع بعضخا فهذا يدلنا على ان السيوطي يغلب عليه التقليد في كثير من الأحيان وهذا السبب في وقوع الأحاديث الموضوعة في كتابه " الجامع الصغير " الذي نص في مقدمته أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع " !

( 456 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 565 )
استدل الحنفية بحديث [ ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام ]
" لا أصل له " – بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنى وإن كان هو الراجح من حيث النظر لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل "
• وقد قابلهم المخالفون بحديث آخر :
" لا يحرم الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال "
" باطل " أخرجه الطبراني في " الأوسط " وابن عدي في " الكامل " وابن حبان في " الضعفاء " والبيهقي "

• والحديث ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1/ 418 )
" قال أبي : هذا حديث باطل .."
• وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على انه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى وقد علمت أنه ضعيف
• والمسألة اختلف فيها السلف وليس فيها نص مع احد الفريقين وإن كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " ( 123-124 )

( 457 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 571 )
" ولا يصح في العمائم شيء غير أنه صلى الله عليه وسلم لبسها "
( 458 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 572/ ح 397 )
حديث [ إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد ]
" ضعيف " أخرجه الإمام محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة قال : ..."
• وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا حنيفة رحمه الله على جلالته في الفقه فقد ضعفه من جهة حفظه :
- البخاري رحمه الله
- مسلم رحمه الله
- النسائي رحمه الله
- وابن عدي رحمه الله
- وغيرهم من أئمة الحديث "
- قال ابن حجر رحمه الله في " التقريب " : " فقيه مشهور " !

( 459 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 577 )
" وقصة مبارزة علي رضي الله عنه لعمرو بن ود وقتله إياه مشهورة في كتب السيرة وإن كنت لها طريقاً مسندا وإنما هي من " المراسيل والمعاضيل فانظر إن شئت " سيرة ابن هشام " ( 3/ 240) و " دلائل النبوة " للبيهقي ( 3/ 435 ) وسيرة ابن كثير " ( 3/ 203 )
( 460 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 581 / ح 404 )
حديث [ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ]
" ضعيف "
• أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " وأبو داود وابن ماجه والطحاوي في " مشكل الآثار " والعقيلي في " الضعفاء " والحربي في " غريب الحديث " والحاكم والبيهقي
• ضعف هذا الحديث : ابن حزم في " المحلى " ( 7/ 18 ) وابن القيم في " الزاد " ( 1/ 16)
• وتوثيق ابن حبان ل " مهدي الهجري " مما لا يعتد به كما نبهت عليه مراراً
وكذا تصحيح ابن خزيمة لحديثه لا يعتد به لأنه متساهل فيه ولذلك لم يعتمد الحافظ على توثيقه إياه
قال الحافظ في ترجمة " الهجري " : " مقبول " يعني عند المتابعة وإلا فهو " لين الحديث " وبما أنه تفرد بهذا الحديث فهو عنده " لين "

( 461 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 587 / ح 409 )
حديث [ من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد ]
• موضوع " آفته : أبي يحيى القتات و سويد بن سعيد
قال الحافظ : " صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول "
• قال ابن الملقن في " الخلاصة " ( 54 / 2) :
" وأعله الأئمة قال ابن عدي والحاكم والبيهقي وابن طاهر وغيرهم : هو أحد ما أنكر على سويد بن سعيد قال يحيى بن معين : لوكان لي فرس ورمح لكنت أغزوه "
• قال ابن القيم :
" وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان وإليهم يرجع في هذا الشأن ولم يصححه ولم يحسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه ولا من عادته التسامح والتساهل فإنه لم يصف نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في " أحاديث التصوف " ويروي منها الغث والسمين قد أنكره وشهد بطلانه "
• قال الألباني ( ص 591 )
" ابن عباس رضي الله عنه لا ينكر ذلك عنه "
قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد "
" وفي صحته موقوفاً عن ابن عباس نظر "
• وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقاً ؟ فقال : قتيل الهوى لا عقل له ولا قدر "
• ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والحرق والغرق والمبطون والنفساء وصاحب ذات الجنب ولم يذكر منهم من يقتله العشق
• خلاصة القول : ( ص 593 )
" ان الحديث ضعيف الإسناد من الطريقين وقد أنكره العلامة ابن القيم من حيث معناه وحكم بوضعه وقد أوضح في كتابه " زاد المعاد " ( 3/ 306-307 )

( 462 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 595/ ح 411 )
حديث [ أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد ]
" لا أصل له " كما صرح السيوطي وغيره
• أخطأ المنذري رحمه الله خطأ فاحشاً حيث ذكره في " الترغيب " ( 3/ 85 ) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ في رواية مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه كذا قال وإنما أخرج هؤلاء عن ابن عمر اللفظ الثاني الذي في " الترغيب " ( أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن "
" صحيح مسلم " وأبي داود ووالترمذي وابن ماجه "

( 463 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 596)
" نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كبعد العزى وعبد الكعبة ... وأقره ابن القيم في " تحفة المودود " ( ص 37 ) وعليه فلا تحل التسمية ب : عبد علي وعبد الحسين كما هو مشهور عند الشيعة ولا ب : عبد النبي أو عبد الرسول كما يفعله جهلة أهل السنة "

( 464 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 596 )
" الهيثم بن حبيب "
• هما اثنان أحدهما " الثقة "وهو " الهيثم بن حبيب الصيرفي " الذي ذكره ابن حبان في الثقات وهو متقدم على المتهم "الذي قال فيه ابن خراش : " كذاب " وقال الحاكم : " روى أحاديث موضوعة "

( 465 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 600 / ح 416 )
حديث [ اطلبوا العلم ولو بالصين ]
" باطل " رواه ابن عدي آفته أبو عاتكة " طريف بن سليمان وهو متفق على تضعيفه بل ضعفه جدا العقيلي والبخاري قال فيه : منكر الحديث .
• وعن المروزي أن أبا عبد الله ( يعني : الإمام أحمد ) ذكر له هذا الحديث ؟ فأنكره إنكارا شديدا "
• أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/ 215 )

( 466 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 604 )
كتاب " تعاليم الإسلام " لأحد مشايخ الشمال بسوريا الذي أسماه بغير حق فإنه كتاب محشو بالمسائل الغريبة والآراء الباطلة التي لا تصدر من عالم وليس هذا فقط بل فيه كثير جداً من الأحاديث الواهية والموضوعة وحسبك ما فيه من الواهيات .. ومن غرائب المؤلف انه لا يعزو الحاديث التي يذكرها إلى مصادرها من كتب الحديث المعروفة وهذا مما لا يجوز في العلم .."

( 467 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 612 )
" وقول الصحابي : " من السنة كذا " في حكم المرفوع عند العلماء "

( 468 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 613 )
" المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو وجود الماء كما ذكره ابن حزم في " المحلى " ( 2/ 132 )
وما روي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا " لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة " لا يصح مرفوعا ولا موقوفاً بل قد روي عنه خلافه "

( 469 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 614 )
" واعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة وما ورد في تحديد ذلك لا يصح "

( 470 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 618 )
" الجرح المفسر مقدم على التعديل كما هو معروف في المصطلح وبخاصة إذا كان المعدل معروفا بالتساهل كابن حبان "

( 471 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 617 |)
" العباس بن بكار الضبي "
تناقض فيه ابن حبان :
• أورده في " الثقات " ( 8/ 512 )
• وأورده في " الضعفاء " ( 2/ 190 )
• وذكر الحافظ في ترجمته حديث [ لم ير لفاطمة دم في حيض ولا نفاس ] ثم قال الحافظ : " هذا من وضع العباس "

( 472 )

قال الألباني ( ج1/ ص 621-622 )
حديث [ يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم ...] موضوع رواه ابن عدي
" وقد ثبت ما يخالفه " في " سنن أبي داود " بإسناد جيد
حديث [ إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ]

( 473 )

وقال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 627 )
والحديث " هلكت الرجال حين أطاعت النساء " " ضعيف "
ثم إن ليس معناه صحيحاً على إطلاقه فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري " ( 5/ 365 ) أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحداً منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى الله عليه وسلم فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا "
ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدل على ان الحديث ليس على إطلاقه "
ومثله الحديث الذي لا أصل له :
" شاوروهن وخالفوهن "

( 474 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 630 )
" وجملة القول : " أنه لا يلزم من كون الحديث ضعيف السند ان لا يكون في نفسه موضوعاً كما لا يلزم منه أن لا يكون صحيحاً "

( 475 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 633 )
" والحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرً في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم "

( 476 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 638 )
" أفضل النبيين إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الصحيح : " أنا سيد الناس يوم القيامة ......."
" أخرجه مسلم " ( 1/ 127 )
وأما حديث الذي رواه الطبراني من حديث ابن عباس : ( ..... وأفضل النبيين آدم ...." الحديث ) فموضوع . وآفته " نافع أبو هرمز "

( 477 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 647 )
" جملة القول : إن المحراب في المسجد بدعة ولا مسوغ لجعله من المصالح المرسلة ما دام ان غيره مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة "

( 478 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 653-654 )
قال ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ( 1/ 22 )
" أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام "
وقد تعقبه المحقق الشوكاني فأجاد فقال في " الفوائد المجموعة " ( ص 100 ) :
" وأقول : إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل وفيه من العقوبة ما هو معروف والقلب يشهد بوضع ما ورد في هذا المعنى وبطلانه "

(479)
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 656 )
" المسيب والد سعيد صحابي ولا نعرف له رواية عن أبي هريرة "
ولسعيد بن المسيب ابن يدعى محمدا ً انقلب اسمه على ابن عبدويه "

( 480 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 661 )
" محمد بن مرزوق وإن خرج له مسلم ففيه لين كما قال ابن عدي "

( 481 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 662 )
قال الحافظ ابن كثير في " مختصر علوم الحديث " ( ص 118 ) :
" إذا قال البخاري في الرجل : سكتوا عنه : أو فيه نظر . فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك "
وقال العراقي في " شرح ألفيته "
" هذه العبارة يقولها البخاري فيمن تركوا حديثه "
ومعنى قول البخاري : " سكتوا عنه " انه جرح مفسر خلافاً لما يظنه بعضهم "

( 482 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 661-667 )
• ابو حنيفة الإمام رحمه الله وقد ضعفه من جهة حفظه : البخاري ومسلم والنسائي وابن عدي وغيرهم "
• وقال البخاري عنه : " سكتوا عنه "
• قال ابن عدي : له أحاديث صالحة وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات وتصاحيف في الرجال ... لأنه ليس هو من أهل الحديث .."
• قال الإمام مسلم في " الكنى " : " مضطرب الحديث ليس له كبير حديث صحيح "
• قال ابن شاهين : " وابو حنيفة فقد كان في الفقه ما لايدفع من علمه فيه ولم يكن في الحديث بالمرضي "
• قال الألباني : " ومما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى ينضم إليه الضبط والحفظ وذلك مما لم يثبت في حقه رحمه الله بل ثبت فيه العكس بشهادة من ذكرنا من الأئمة وهم القوم لا يضل من أخذ بشهادتهم وأتبع أقوالهم ولا يسم ذلك من قريب ولا بعيد مقام أبي حنيفة رحمه الله في دينه وورعه ووفقهه خلافا لظن بعض المتعصبين له من المتأخرين فكم من فقيه وقاض وصالح تكلم فيهم أئمة الحديث من قبل حفظهم وسوء ضبطهم ومع ذلك لا يعتبر ذلك طعناً في دينهم وعدالتهم كما لا يخفى ذلك على المشتغلين بتراجم الرواة مثل ذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي وحماد بن أبي سليمان الفقيه وشريك بن عبد الله القاضي وعباد بن كثير وغيرهم "
• قال الإمام الشافعي :
" الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة "
• قال الحافظ الذهبي في ترجمته رحمه الله في " سير النبلاء " ( 5/ 288/ 1) بقوله وبه يختم :
• " قلت : الإمام في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا امر لا شك فيه "
• قلت : " ما أجمل الإنصاف " رحم الله الألباني وعلمائنا وأسكنهم فسيح جناته "

( 483 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 666 )
روى مسلم في " مقدمة صحيحه " ( 1/ 13 )
قال يحيى بن سعيد القطان :
" لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث "
وقال في " تفسيره "
" يقول : يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب "

( 484 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 668 -669 )
" ابو فراس يزيد بن رباح السهمي "
قال العجلي في " الثقات " ( رقم 1572 )
" مصري ( الأصل : بصري تابعي ثقة )
قال الألباني :
" وهو من رجال مسلم وقد خفي هذا على كل من :
• المنذري في " الترغيب " ( 2/ 82 )
• الهيثمي في " المجمع " ( 3/ 195 )
• فقالا : " لا يعرف "

( 485 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 676 / ح 463 )
حديث [ فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر " في قليله وكثيره " ]
" موضوع بهذه الزيادة " في قليله وكثيره " رواه ابو مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن أبان عن أبي عياش عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وآفته : أبو مطيع البلخي واسمه الحكم بن عبد الله صاحب أبي حنيفة قال ابو حاتم : " كان كذاباً "

( 486 )
قال الألباني في " الضعيفة " (ج1/ ص 683 )
" الحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم والأصل البراءة كما قرره الشوكاني ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة .."

( 487 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 686 )
" المتابعة للراوي مع المخالفة لا تفيد ولا سيما إذا كان المتابع ضعيف " ا ه

(488 )
قال الألباني في " الضعيفة ( ج1/ ص 691-693 )
" الحج لا يسقط بكون البحر بينه وبين مكة وهو مذهب الحنابلة واحد قولي الشافعية وقال في قوله الآخر : يسقط واحتج بعضهم بهذا الحديث المنكر وهو
• [ لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً ] " منكر " أخرجه ابوداود والخطيب وعنه البيهقي
• [ لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر ] " منكر " أخرجه الحارث بن أبي أسامة
• ولا يخفى ما في هذان الحديثان من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم والتجارة ونحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحر "
وهما في " الضعيفة " برقمي ( ح 478و 479 )
• ويخالفه حديث " المائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر شهيد والغرق له أجر شهيدين " رواه أبو داد بسند حسن "

( 489 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 694 )
" إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي "
• كذاب صرح بتكذيبه جماعات من الأئمة منهم يحيى بن سعيد وابن معين وابن المديني وابن حبان ..وغيرهم
• روى عنه الشافعي واحتج به وقد أنكر عليه إسحاق بن راهويه وقال ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي " ( 223 )
" لم يتبين للشافعي أنه كان يكذب "

( 490 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 700 )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 2/ 196 )
" وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف وهو يقلن :
طلع البدر علينا ................... من ثنيات الوداع
إلى آخر الشعر
" فمما لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم " ا ه

" وضرب الدفوف في الأفراح صحيح فقد كان في عهده صلى الله عليه وسلم "

( 492 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 703/ ح 491 )
حديث " نهى عن بيع وشرط "
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 18/ 63)
" حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة "

( 493 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 706 / ح 493 )
حديث [ نهى أن يركب ثلاثة على دابة ]
" ضعيف "
• وقد صح ركوبه صلى الله عليه وسلم على الدابة وأمامه عبد الله بن جعفر وخلفه الحسن أو الحسين رواه مسلم "

( 494 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 712 )
" ذهب جمهور العلماء إلى ان الحج راكباً أفضل كما ذكره النووي في " شرح مسلم "

( 495 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 716 )
" وقد اشتهر عن البخاري رحمه الله " أنه قال :
" كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه "
نقله الذهبي في " الميزان " ( 1/ 5)

( 441 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 516/ ح 342)
حديث [ لما حملت حواء طاف بها إبليس ....الحديث ]
" ضعيف " أخرجه الترمذي والحاكم وأحمد من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعاً
• قال الترمذي : " حديث حسن غريب ..."
• قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي
• قال الألباني : " ليس كما قالوا فإن الحسن في سماعة من سمرة خلاف مشهور ثم هو مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة
• قال الذهبي : " كان الحسن كثير التدليس فإذا قال في الحديث : " عن فلان " ضعف احتجاجه "

( 442 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 523 )
للشيخ القاضي عز الدين عبد الرحيم بن محمد القاهري الحنفي ( ت 851 ه ) رسالة في " النهي للقيام " أسماها : " تذكرة الأنام في النهي عن القيام " لم أقف عليها وإنما ذكرها كاتب جلبي في " كشف الظنون "

( 443 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 525 )
" وهذا الحديث " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية "
" لا أصل له بهذا اللفظ " – رأيته في بعض كتب الشيعة ثم في بعض كتب القاديانية يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي ولو صح هذا الحديث لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا وغاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه وهذا حق كما دل ع حديث مسلم وغيره .
" ثم رأيت الحديث في كتاب " الأصول للكافي " للكليني من علماء الشيعة رواه ( 1/ 337 ) .
• ومن أكاذيب الشيعة التي لا يمكن حصرها قول الخميني في " كشف الأسرار " ( ص 179 ) :
" وهناك حديث معروف لدى الشيعة وأهل السنة منقول عن النبي ....."
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وإنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يقول : ( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) .
• وأقره الذهبي في " مختصر منهاج السنة " ( ص 28 ) .


( 444 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 527 )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وحديث مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكاذيب "
" وأقره الحافظ الذهبي في " مختصر منهاج السنة " ( ص 317 )
" وحديث [ يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة ]

" موضوع " أخرجه الترمذي ( 4/ 328 ) والحاكم ( 3/ 14 )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وأحاديث المؤاخاة كلها كذب "
وأقره الذهبي في " مختصر المنهاج " ( ص 460 )

( 445 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 529 )
" الرجل قد يكون في نفسه ثقة ولكنه سيئ الحفظ قد يسوء حفظه جداً وقد يسوء حفظه جداً حتى يكثر الخطأ في حديثه فيسقط الاحتجاج به ...."

( 446 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 530 )
" من أكاذيب الشيعة التي يقلد فيها بعضهم بعضاً أن ابن المطهر الشيعي عزا حديث [ الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ( يس ) ..........الحديث ] في كتابه لرواية أحمد فأنكره عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده عليه فقال : " لم يروه أحمد لا في " المسند " ولا في " الفضائل " ولا رواه أبداً وإنما زاده القطيعي عن الكديمي ...."
والكديمي : معروف بالكذب فسقط الحديث ثم ثبت في الصحيح تسمية غير علي صديقاً في غير ما حديث "

( 447 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 532 )
- تعقب الذهبي للحاكم على حديث موضوع صححه بقوله :
" قلت : بل والله موضوع وأحمد كذاب فما أجهلك على سعة معرفتك " !
والحديث : " علي إمام البررة وقاتل الفجرة ...." الحديث

( 448 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 546 -547 )
" داود بن المحبر "
" صاحب كتاب العقل "
قال الذهبي : " وليته لم يصنفه "
" روى عبد الغني بن سعيد عن الدراقطني قال :
" كتاب العقل " وضعه ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة ..."

( 449 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 548 )
• قول الرافعي على حديث " ... وستفتح عليكم مدينة يقال لها ( قزوين ) من رابط فيها أربعين يوماً ...."
• " مشهور رواه عن داود بن المحبر جماعة وأودعه الإمام ابن ماجه في " سننه " والحفاظ يقرنون كتابه ب " الصحيحين " و " سنن أبي داود " ....." !
• وقال السيوطي في " اللآلئ " ( 1/ 463 )
" فلقد شان ابن ماجه " سننه " بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها "

( 450 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 551 )
" وقد استدل النووي رحمه الله بالحديث يعني حديث " الصلاة عند من أراد سفراً – على انه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين وفيه نظر بين لأن الأستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح ولا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية كما لا يخفى ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة "

( 496 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج7/ ص 14 )
" الجرح المفسر مقدم على التعديل لا سيما والجارحون جمع والمعدل فرد "

( 497 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج7/ ص 17 )
" عمر بن إبراهيم البصري صاحب الهروي صدوق في حديثه عن قتادة ضعف كما في " التقريب | فلا يلتفت إلى مخالفته لمثل سعيد – وهو ابن أبي عروبة – وهو من أثبت الناس في قتادة كما قال الحافظ "

( 498 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج7/ ص 17 )
" العلاء بن زياد ومعاذ بن جبل " منقطع " فإنه لم يسمع منه كما قال المنذري في " الترغيب " ( 1/ 132 ) والهيثمي في " المجمع " ( 2/ 23 ) وقد كنت غفلت عن هذه العلة حين خرجت " شرح العقيدة الطحاوية " فصححته فيه ( 516 ) جريا على ظاهر الإسناد والآن رجعت عنه والله تعالى هو الموفق واستغفره من كل زلل . ولا أدري إذا كان الدكتور أحمد سعد حمدان تورط بتصحيحي المذكور فقال في تعليقه على " أصول أهل السنة " للالكائي " ( 1/ 107 ) :
" سنده صحيح "

( 499 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج7/ ص 19 )
" أحمد بن صالح السمومي "
" كذا في " الموضعين " لابي نعيم في " الحلية " بالسين المهملة وفي " اللسان " بالمعجمة " وفي " الميزان " : " الشامولي "
ولم أعرف الصواب منها
وكتب الأنساب لم تتعرض لشيء من ذلك والله اعلم
قلت " ينظر للفائدة – حاشية " تهذيب الكمال " ( 1/ 354 ) للمزي "
" وأحمد ذها قال ابن حبان : " يضع الحديث " وهو غير أحمد بن صالح المصري الثقة الحافظ "
( 500 )

قال الألباني في " الضعيفة " ( ج7/ ص 23 )
" والدكتور القلعجي جريء في تصحيح الأحاديث الضعيفة وتضعيف الأحاديث الصحيحة بجهل بالغ وقلة خوف من الله عز وجل "