( 51 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 127-128 )
" قال الضياء المقدسي في " المختارة " ( 129/ 2) :
" ذكر ابن أبي حاتم : سعيد بن السائب الطائفي يروي عن عبد الملك بن أبي زهير.."
قال الألباني :
" سعيد بن السائب هو سعيد بن المسيب المذكور في السند بدليل ابن أبي حاتم ذكر انه يروي عن شيخه في هذا السند عبد الملك بن أبي زهير وابن أبي حاتم ذكر ذلك في ترجمة عبد الملك هذا ( 2/ 2/ 351) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .."
( 52 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 136-137/ ح 696)
قول الشوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار " ( 4/ 198) :
" وقد صحح الحديث – يعني حديث " لا بأس بقضاء شهر رمضان مفرقاً " - وقال : ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر " !) انتهى .
قال الألباني :
" فهو تصحيح قائم على حجة لا تساوي سماعها ! فإن كل راو مجهول عند المحدثين يصح أن يقال فيه : " ما علمنا أحداً طعن فيه " ! فهل يلزم من ذلك تصحيح حديث المجهول !؟ اللهم لا وإنها لزلة من عالم يجب اجتنابها .
وأما حديث أبي هريرة المقابل لهذا فلفظه : " من كان عليه من رمضان شيء فليسرده ولا يقطعه " ولكنه حسن الإسناد عندي تبعا لابن القطان وابن التركماني ولذلك أوردته في " الأحاديث الصحيحة " .
( 53 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 143 -144/ ح707)
قال ابن حبان في الضعفاء ( 1/ 345) :
" أبو حريز يروي عن الزهري العجائب "
( 54 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 145)
" شعيب بن طلحة "
" تباين فيه رأي أبي حاتم الدراقطني فقال ابو حاتم : " لا بأس به " وقال الدراقطني : " متروك "
( 55 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 145-146)
" الواقدي وهو كذاب كما قال الإمام أحمد وقال ابن المديني وابن راهويه وأبو حاتم والنسائي : " يضع الحديث "
وما سبق من أقوال الأئمة في الواقدي جرح مفسر لا خفاء فلا تلفت بعد ذلك إلى محاولة ابن سيد الناس في مقدمة كتابه " عيون الأثر " ( ص 17-21) المدافعة عنه اعتمادا منه على توثيق من وثقه ممن لم يتبين له حقيقة أمره ولا إلى قول ابن الهمام معبرا عن رأي الحنفية فيه : " والواقدي عندنا حسن الحديث " كما نقله الشيخ أبو غدة الكوثري ( ! ) في تعليقه على قواعد في علوم الحديث " للتهانوي ( ص 349) بمناسبة قول التهاني هذا في صدد رده على قول الحافظ في " الفتح "
" وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه وثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم اكثر عددا وأشد إتقانا وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه "
وقال رحمه الله ( ص 146 )
" فلا تغتر بهؤلاء الذين مالوا إلى توثيقه فإنهم خالفوا القاعدة المتفق عليها عند المحدثين أن الجرح المفسر مقدم على التعديل "
وبعد كتابة ما سبق رأيت للشيخ زاهد الكوثري كلاما حسنا حول جرح الواقدي اتبع سبيل الأئمة فقد قال في مقالاته ( ص 41-44)
" انفرد بروايته من كذبه جمهرة أئمة النقد بخط عريض فقال النسائي في " الضعفاء " الكذابون المعروفون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة : الواقدي بالمدينة "
قال رحمه الله- الالباني -: ( ص 147)
" ومن الغرائب أن يغتر بتوثيق الواقدي بعض متعصبة الشافعية وما سبب ذلك إلا غلبة الأهواء والجهل بهذا العلم على كثير من الكتاب كالدكتور البوطي الذي اعتمد على روايات الواقدي وصححها في كتابه " فقه السيرة "
( 57 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 157-158)
" من المعلوم أن البخاري لا يقول في الراوي " منكر الحديث " إلا إذا كان متهماً عنده "
" قال ابن القيم في " المنار " ( ص 49 )
" أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب "
|وأقره الشيخ ملا علي القاري في " موضوعاته " ( ص 119 )
( 58 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 174-175/ ح753)
وهذا حديث موضوع وهو " من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله عمره " رواه ابو نعيم والخطيب وهو سند ضعيف مسلسل بجماعة من الصوفية لا تعرف أحوالهم في الحديث وهم " النوري والسقطي والكرخي "
ففي ترجمة الأول من " التاريخ " أمور مخالفة للشرع
• نذر أن لا يقعد على الأرض أربعين يوماً ! وقد وفى فلم يقعد !
• طلبه من الله ان يخرج له سمكة وزن ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص وإلا رمى بنفسه في الفرات فزعموا أن السمكة أخرجت له على ما اراد فقال له الجنيد : لو لم يخرج كنت ترمي بنفسك ؟ قال : " نعم " فهذا يدل على أنه كان جاهلاً أو انه كان من غلاة الصوفية الذين لا يقيمون لنصوص الشريعة وزناً "
( 59 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 183)
" سليمان بن يزيد ابا المثنى القارئ "
• لم يوثقه غير " ابن حبان " وأورده في " الثقات " ( 2/ 112)
• وقد ذكره ابن حبان " في " الضعفاء ( 3/ 151) فتناقض وقال :
" يخالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار "
" قالون " عيسى بن مينا " القارئ المشهور "
• قال الذهبي : " أما في القراءة فثبت وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة سئل عنه أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال : تكتبون عن كل أحد ! "
• لم يوثقه غير ابن حبان رحمه الله "
• قال الهيثمي في " المجمع " ( 3/ 258)
" .. عيسى بن مينا " قالون " حديثه حسن .."
قال الألباني ( ص 183) :
" ففي كلام أحمد بن صالح هذا إشارة إلى ضعف هذا الرجل إلى درجة انه لا يكتب حديثه " !
( 60 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 185)
" قد يشكل على بعض القراء استغرابي احيانا من الإمام الترمذي في إطلاقه لفظ " حديث غريب حسن " وجواباً عليه أقول
" وجه ذلك أن جمع الترمذي بين لفظتي " غريب " و " حسن " إنما يعني في اصطلاحه أنه حسن لذاته بخلاف ما بخلاف ما لو قال " حديث حسن " فقط دون لفظة " غريب " فإنه يعني أنه " حسن لغيره "وبخلاف ما لو قال : " حديث غريب " فقط فإنما يعني إن إسناده ضعيف وذلك رجحت الاستغراب فقط لأن الإرسال ينافي الحسن لذاته عند المحدثين لا سيما إذا كان في الإسناد جهالة فاحفظ هذا فإنه هام "
( 61 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 189)
" فالتمسك بظاهر النصوص دون تأويل أ تعطيل هو مذهب السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم لا يرغب عنه إلا كل هالك "
( 62 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 213 )
" شيبة بن نعامة "
• تناقض ابن حبان رحمه الله فأورده في الثقات وفي الضعفاء
• قال ابن حبان ( 1/ 358 )
" يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به "
( 63 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص234-235/ ح 836)
حديث موضوع " رواه ابن ماجه ( 2/ 175) وهو " لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة .... الحديث "
قال الحافظ المنذري في " الترغيب " ( 2/ 151) – بعد أن عزاه لابن ماجه : " وآثار الوضع ظاهرة عليه ولا عجب فروايه " عمر بن صبيح الخراساني ولولا أنه في الأصول لما ذكرته "
ونقل أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " عن الحافظ ابن كثير أنه قال : " أخلق بهذا الحديث أن يكون موضوعاً لما فيه من المجازفة ولأنه من رواية عمر بن صبيح أحد الكذابين المعروفين بوضع الحديث "
( 63 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 236)
" والإضطراب علامة على أن الراوي لم يضبط حفظ الحديث ولذلك كان المضطرب من أقسام الحديث الضعيف في " علم المصطلح "
..... وعبد الله بن وهب و عبد الله بن المبارك وهما ممن سمعا من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فذلك يدل على ان الاضطراب منه وأنه قديم لم يعرض له بعد احتراق الكتب والله اعلم "
( 64 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 241/ ح 845)
" حديث " ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم "
رواه الشريف ابو القاسم علي الحسيني في " الفوائد المنتخبة " ( 18/ 256/ 2) وقال الشريف : " هذا حديث غريب .. لا أعلمه رواه إلا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي "
قال الالباني :
" ومن الغرائب أن يخفى حال هذا الكذاب على الإمام الشافعي وهو من شيوخه ! ولعل سبب ذلك ما قال ابن حبان : إنه كان يجالسه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر فلما دخل مصر في آخر عمره وصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتب فأكثر عنه وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه "
( 65 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 243 -244 )
: قال ابو سعيد سمعت عبد بن أحمد بن سوادة أبا طالب يقول : قلب أهل الشام اسم محمد بن سعيد الزنديق على مائة اسم كذا وكذا اسماً قد جمعتهن في كتاب وهو الذي أفسد كثيرا من حديثهم "
" وهذه فائدة هامة من كلام الحافظ الخطيب في " الموضح " ( 2/ 186) أن أبا قيس هذا هو محمد بن سعيد المصلوب وبذلك جزم ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/ 436)
( 66 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 247)
" قال الذهبي في " الميزان " : محمد بن بكار روى عن محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه : " الحج جهاد والعمرة تطوع " قال ابن حزم : ابن بكار وابن الفضل مجهولان "
قال الألباني :
" فهذا يدل على أن ابن الفضل معروف بالراية عن سالم الأفطس وقد خفي على الذهبي أن ابن بكار هو ابن الريان وليس مجهولاً بل هو ثقة من رجال مسلم في " صحيحه " .."
( 67 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 264)
قال السيوطي في " اللآلي " ( 1/ 87)
" ... قال النووي في " الأذكار " : يكره أن يقال قوس قزح واستدل بهذا الحديث – لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان ..." وهذا يدل أنه غير موضوع "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا تعقب يغني حكايته عن رده لأن الحديث في الحلية من طريق هالك متفق على تضعيفه فمثله لا يكون حديثه إلا ضعيفاً جداً فكيف يستدل به على حكم شرعي وهو الكراهة ؟! بل لا يجوز الاستدلال به عليه ولو فرض أنه ضعيف فقط لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالحديث الضعيف اتفاقاً وما أرى النووي رحمه الله أتي غلا من قبل تلك القاعدة الخاطئة التي تقول : " يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " !
وهي قاعدة غير صحيحة كما أثبت ذلك في مقدمة كتابنا " تمام المنة "
( 68)
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 267)
" .. والسيوطي رحمه الله قد أخل بشرطه الذي نص عليه في أول الكتاب وهو أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع .. وهذا يدل على تساهل السيوطي عفا الله عنه " !
( 69)
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 273):
" ما يذكر في بعض كتب التفسير وغيرها أنه تكلم في المهد أيضا إبراهيم ويحيى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين فليس له أصل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم ذلك "
( 70 )
" قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 273-275/ح881)
" حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله ...
قال البخاري في " التاريخ ( 2/ 1/ 75) :
" لا يصح ولا يعرف إلا مرسلاً "
قال الألباني :
" يعني ان الصواب انه عن أصحاب معاذ بن جبل ليس فيه " عن معاذ "
قال الحافظ ف "التلخيص " ( ص 401)
" وقال الدراقطني في " العلل " : ... والمرسل أصح "
قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " :
" لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاً "
قال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث :
" اعلم أني فحصت عن ذها الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من اهل العلم بالنقل فلم أجد عنه غير طريقين : وكلاهما لا يصح " وقال " : واقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب " اصول الفقه " : " والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ وقال : " وهذه زلة ولو كان عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة "
ورد عليه الحافظ : " قلت : " أساء الأدب على إمام الحرمين وكان يمكن أن يعبر بألين من هذه العبارة ..."
( 71 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 282)
" من تلاعبات الكوثري في هذا العلم الشريف فتراه يعتد بتوثيق ابن حبان حيث كان له هوى في ذلك كحديث ( 881 ) في الضعيفة لا يعتد به حين يكون هواه على نقيضه كحديث " الأوعال " وغيره "
وقال في بعض تعليقاته كما في " مقالات الكوثري " ( ص 309 ) وشروط الأئمة الخمسة ( ص 45) :
" بأن ابن حبان يذكر في الثقات من لم يطلع على جرح فيه فلا يخرجه ذلك عن حد الجهالة عند الآخرين وقد رد شذوذ ابن حبان هذا في " لسان الميزان "
( 72 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 282)
" أن كون شعبة معروفاً بالتشدد في الراية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من شيوخه ثقة بل من فوقهم فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء ومن ذلك
• إبراهيم بن مسلم الهجري
• أشعث بن سوار
• ثابت بن هرمز
• جابر الجعفي
• داود بن يزيد الأودي
• وغيرهم "
( 73 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 287 )
حديث أخرجه الدرامي (1/ 50) بإسناد صحيح عن زيد المنقري قال : " جاء رجل يوماً إلى ابن عمر فسأله عن شي لا أدري ما هو ؟ فقال له ابن عمر : لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن "
وزيد هو والد حماد بن زيد بن درهم الأزدي الحافظ وقد وثقه ابن حبان وروى عنه ابناه حماد هذا وسعيد "
وقال رحمه الله ( ص 287)
" ولذلك كان مما أخذه الأئمة على أبي حنيفة رحمه الله فرضه المسائل التي لا تقع أو لم تقع وجابه عليها ثم قلده اتباعه على ذلك فشحنوا كتبهم العديدة بها
لذا قال ابن عبد البر في " بابا ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصله وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار " من كتابه الجامع " ( 2/ 145) :
" وسئل رقبة بن مصقلة عن أبي حنيفة ؟ فقال : " هو أعلم بما لم يكن وأجهلهم بما قد كان "
( 74 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 297)
وكتاب " المراجعات " للمدعو بعبد الحسين الموسوي الشيعي محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل علي رضي الله عنه مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع بل والكذب الصريح "
( 75 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 301)
" إخراج البخاري للطري الواهي لا سيما في " كتابه " الضعفاء " لا يقويه كما هو بدهي "
( 76 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 305/ ج 904)
" استدل بعض الحنفية بهذا الحديث الواهي " نسخ الأضحى كل ذبح .. الحديث على نسخ مشروعية العقيقة فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن الأحاديث الصحيحة وتمسكهم بالأحاديث الواهية والضعيفة "
( 77 )
قال الألباني ( ج2/ ص 307)
" لا يصح في الأطيط حديث مرفوع "
حديث " الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل "
" موقوف " تفسير ابن كثير ( 2/ 13)
( 78 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 310-311/ ح 909)
" حديث ( يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته )
" ضعيف "
وقال ( ص 311)
" وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى بسند حسن لكن بلفظ : " ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة ، يعني الشمس ) .
( 79 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 314-315)
قال ابن كثير في " تفسيره " ( 1/ 255)
" وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذا ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المعصوم الذي لا ينقطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال "
قال الألباني ( ص 315)
" وقد زعمت امرأة من أهل دومة الجندل أنها رأتهما معلقين بأرجلهما ببابل وأنها تعلمت منهما السحر وهما في هذه الحال في قصة طويلة حكتها لعائشة رضي الله عنها رواها ابن جرير في " تفسيره " ( 2/ 366-367) بإسناد حسن عن عائشة لكن المرأة مجهولة فلا يوثق بخبرها وقد قال ابن كثير ( 1/ 260 )
" أنه أثر غريب وسياق عجيب "
( 80 )
قال الألباني رحمه الله ( ج2/ ص 315 )
" جابر ابن يزيد الجعفي متهم بالكذب وكان يؤمن برجعة علي ويقول : إنه دابة الأرض المذكورة في القرآن " !
( 81 )
قال الالباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 315/ ح 914)
حديث ما رواه الحاكم ( 2/ 439) عن سعد بن عبد الله بن سعد عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قرأ فلحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم "
قال الألباني :
" ضعيف " صححه الحاكم ووافقه الذهبي "
( 82 )
قال الألباني رحمه الله ( ج2/ ص 318)
" روى البخاري ( 2/ 316 بشرح الفتح ) وابو داود ( 1068) وغيرهما عن ابن عباس قال : " إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت ب ( جوثاء ) قرية من قرى البحرين وفي رواية : قرية من قرى عبد القيس )
" وترجم البخاري وابو داود ب " باب الجمعة في القرى "
( 83)
قال الألباني ( ج2/ ص 321 )
" " عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى "
تعليقا على قول الذهبي : " ما علمت فيه جرحاً "
( 84)
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 326/ ح 927)
حديث ( لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقيء )
" منكر بهذا اللفظ " أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 6/ 110-111)
" وفيه : عمر بن حمزة وغن احتج به مسلم فقد ضعفه الإمام أحمد وابن مسعين وابن معين والنسائي وغيرهم واورده الذهبي في " الميزان " وذكره في " الضعفاء "
قال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف "
وقد صح النهي في غير ما حديث لكن بغير هذا اللفظ وفيه الأمر بالاستقاء لكن ليس فيه ذكر النسيان فهذا هو المستنكر من الحديث "
( 85)
قال الألباني ( ج2/ ص 328-329)
" وأنني حصلت على نسخة من كتاب ابن حبان القيم " المجروحين " في موسم الحج ( 1469) فلم أر فيه راويا واحداً جرحه بالجهالة حتى الآن ! فهذا يؤكد أن الجهالة عنده ليست جرحا ً "
( 86 )
قال الالباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 329)
" وكثيرا ما يقع الحاكم في مثل هذا الوهم ويتبعه عليه الذهبي على خلاف ما يظن به فيصححان أحاديث شريك على شرط مسلم وهي لا تستحق التحسين فضلا عن التصحيح فكيف على شرط مسلم " ؟!
( 87 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 332 )
قال الصنعاني رحمه الله في " سبل السلام " ( 1/ 127) :
" سبب اختلاف الأئمة في تصحيح وتضعيف حديث " من ترك موضع شعرة من جنابة ... الحديث " أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه "
( 88 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 343)
" والضياء رحمه الله متساهل في التصحيح كالحاكم وغن كان هو أحسن حالاً منه كما شهد بذلك ابن تيمية رحمه الله "
( 89 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 343/ ح 937)
" أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه نقض الشعر وبين غسل الجنابة فلا يجب النقض "
( 90 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 345/ ح 941)
" ثبيت بن كثير الضبي "
ذكره في " المجروحين ( 1/ 199)
[ وتناقض فيه ابن حبان فذكره في " الثقات " وذكره في " الضعفاء " ]
( 91 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 350-351)
" .. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي هو أقرب المذاهب إلى السنة ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه فقد أصاب مذهبه من بعض أتباعه نحو ما أصاب المذاهب الأخرى من الملحقات والبدعات ولذلك كان لزاما على جميع الأتباع الرجوع إلى السنة الصحيحة "
( 92)
قال الألباني ف " الضعيفة " ( ج2/ ص 356-359)
" ان قول القائل " ثبت سماع عراك عن عائشة عند مسلم "
خطأ مبني على خطأ وذلك لأنه ليس عند مسلم ما زعمه من سماع عراك عن عائشة وإنما ذكر الشيخ ابن دقيق العيد أن مسلماً أخرج في " صحيحه "( 8/ 38) حديث عراك عن عائشة : " جاءتني مسكينة تحمل ابنتين ..." الحديث وليس فيه السماع كما ترى ولو فرضنا أن عراكا سمع من عائشة بعض الأحاديث فلا يلزم من ذلك أنه سمع منها كل حديث يروى من طريقه عنها لاحتمال ثبوت السند بذلك عنه وأكثر الروايات لم يقع فيها تصريح عراك بالسماع من عائشة وإنما وقع في راية علي بن عاصم وهو ضعيف "
قال ابراهيم بن الحارث " أنكر أحمد قول من قال : عن عراك سمعت عائشة وقال : عراك من اين سمع من عائشة "
وقال ابو طالب عن أحمد :
" إنما هو عراك عن عروة عن عائشة ولم يسمع عراك منها "
وذكر ابن ابي حاتم في " المراسيل " ( ص 103-104) : " مرسل عراك بن مالك من أين سمع من عائشة إنما يروي عن عروة .."
( 93 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 360/ ح 948)
" حديث ( إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق ... يعني المني .. الحديث )
" منكر مرفوعا "
وقال ( ص 362)
" بيان أن رفعه وهم والصواب الوقف وان كان ما تضمنه من الحكم على المني بالطهارة هو الصواب وحسبنا بذلك جزم ابن عباس رضي الله عنه بأنه بمنزلة المخاط والبصاق ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولا ما يعارضه من الكتاب والسنة وقد حقق القل في المسألة ابن قيم الجوزية في " بدائع الفوائد ") تحت عنوان : " مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته " ( 3/ 119-126) .
( 94 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 377)
" حديث " ابن عباس في الحجامة للصائم قال :
" الفطر مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل "
رواه ابن ابي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ضبيان ذكره الحافظ في " الفتح " ( 4/ 141) وقد علقه البخاري في " صحيحه " مجزوماً به مقتصراً على الشطر الأول منه "
( 95 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 381)
" أنه لم يرد في حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله : " إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره بل الظاهر من تلك الاحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض " والله أعلم
( 96|)
قال الألباني ( ج2/ ص 389)
قول الصحابي " نهى عن كذا " في حكم المرفوع
وقول " إنما نهى عن كذا " شي آخر
الأول : النهي وهو في حكم المرفوع
والآخر : هو تعليل النهي فهو موقوف "
( 97)
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 393/ ح 968)
" من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا ان يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع "
" ضعيف "
( 98 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 393-394/ ح 969)
حديث ( اولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار : حجرين للصفحتين وحجراً للمسربة )
أخرجه الدراقطني ( 21) البيهقي ( 1/ 114) من طريق أبي بن العباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة ؟ فقال فذكره ..."
قال الدراقطني :
" إسناده حسن "
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 3/ 487)
" حديث حسن "
قال الألباني في " الضعيفة " ( ص 394)
" حديث ضعيف "
" فإن أبيا تفرد بهذا الحديث مجروح لم يوثقه أحد قال ابن معين : " ضعيف وقال أحمد " منكر الحديث " وقال البخاري : " ليس بالقوي " وقال العقيلي : " له أحاديث لا يتابع على شيء منها ومنها حجران للصفحتين .." وأورده ابن أبي حاتم ( 1/ 1/ 290) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً "
قال الذهبي في " الميزان "
" قلت : أبي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث "
قال الألباني :
" وهذا مما لا وجه له عندي بعد ثبوت ضعفه .. وبعد تصريح البخاري نفسه بأنه ليس بالقوي لا سيما وهو لم يخرج له إلا حديثاً واحدا ليس فيه تحريم ولا تحليل ولا كبير شيء وإنما هو في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه : " كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له " اللحيف " ومع ذلك لم يتفرد به بل تابعه أخوه عبد المهيمن عند ابن منده كما ذكر الحافظ في " الفتح " ( 6/ 44-45)) انتهى .
قلت : والحديث على أقل أحواله حسناً إن شاء الله . والله أعلم
( 99 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 398)
قال ابن تيمية رحمه الله في " منهاج السنة " 4/ 184)
" حديث رد الشمس لعلي قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون ان هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات " ) ا ه
وقال رحمه الله – ابن تيمية – ( 4/ 185-189)
" .. فإذا كانت هذه القصة في خيبر في البرية قدام العسكر والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائة كان هذا مما يراه العسكر ويشاهدونه ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنان فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلم كما نقلوا أمثاله لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم " وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت تعلم عدالة ناقليه وضبطهم ولا يعلم اتصال اسناده ... وهذا الحديث ليس في شي من كتب الحديث المعتمدة ولا روواه أهل السنن ولا المسانيد بل اتفقوا على تركه والإعراض عنه " ا ه
( 100 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 401/ ح 972)
" حديث ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشمس أن تتاخر ساعة من النهار فتأخرت ساعة من النهار )
قال الألباني :
" ضعيف "
قال الذهبي في " ترجمة أبي الزبير " بعد أن ذكر انه عند العلماء ممن يدلس :
" وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر ولا هي من طريق الليث عنه ففي القلب منها شيء )
قال الألباني ( ص 402)
" وقد جاءت أحاديث وآثار في رد الشمس لطائفة من الأنبياء ولا يصح من ذلك شيء إلا ما في الصحيحين وغيرهما ان الشمس حبست ليوشع عليه السلام كما بينت ذلك في " الصحيحة ( برقم 202)
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 127-128 )
" قال الضياء المقدسي في " المختارة " ( 129/ 2) :
" ذكر ابن أبي حاتم : سعيد بن السائب الطائفي يروي عن عبد الملك بن أبي زهير.."
قال الألباني :
" سعيد بن السائب هو سعيد بن المسيب المذكور في السند بدليل ابن أبي حاتم ذكر انه يروي عن شيخه في هذا السند عبد الملك بن أبي زهير وابن أبي حاتم ذكر ذلك في ترجمة عبد الملك هذا ( 2/ 2/ 351) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .."
( 52 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 136-137/ ح 696)
قول الشوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار " ( 4/ 198) :
" وقد صحح الحديث – يعني حديث " لا بأس بقضاء شهر رمضان مفرقاً " - وقال : ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر " !) انتهى .
قال الألباني :
" فهو تصحيح قائم على حجة لا تساوي سماعها ! فإن كل راو مجهول عند المحدثين يصح أن يقال فيه : " ما علمنا أحداً طعن فيه " ! فهل يلزم من ذلك تصحيح حديث المجهول !؟ اللهم لا وإنها لزلة من عالم يجب اجتنابها .
وأما حديث أبي هريرة المقابل لهذا فلفظه : " من كان عليه من رمضان شيء فليسرده ولا يقطعه " ولكنه حسن الإسناد عندي تبعا لابن القطان وابن التركماني ولذلك أوردته في " الأحاديث الصحيحة " .
( 53 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 143 -144/ ح707)
قال ابن حبان في الضعفاء ( 1/ 345) :
" أبو حريز يروي عن الزهري العجائب "
( 54 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 145)
" شعيب بن طلحة "
" تباين فيه رأي أبي حاتم الدراقطني فقال ابو حاتم : " لا بأس به " وقال الدراقطني : " متروك "
( 55 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 145-146)
" الواقدي وهو كذاب كما قال الإمام أحمد وقال ابن المديني وابن راهويه وأبو حاتم والنسائي : " يضع الحديث "
وما سبق من أقوال الأئمة في الواقدي جرح مفسر لا خفاء فلا تلفت بعد ذلك إلى محاولة ابن سيد الناس في مقدمة كتابه " عيون الأثر " ( ص 17-21) المدافعة عنه اعتمادا منه على توثيق من وثقه ممن لم يتبين له حقيقة أمره ولا إلى قول ابن الهمام معبرا عن رأي الحنفية فيه : " والواقدي عندنا حسن الحديث " كما نقله الشيخ أبو غدة الكوثري ( ! ) في تعليقه على قواعد في علوم الحديث " للتهانوي ( ص 349) بمناسبة قول التهاني هذا في صدد رده على قول الحافظ في " الفتح "
" وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه وثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم اكثر عددا وأشد إتقانا وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه "
وقال رحمه الله ( ص 146 )
" فلا تغتر بهؤلاء الذين مالوا إلى توثيقه فإنهم خالفوا القاعدة المتفق عليها عند المحدثين أن الجرح المفسر مقدم على التعديل "
وبعد كتابة ما سبق رأيت للشيخ زاهد الكوثري كلاما حسنا حول جرح الواقدي اتبع سبيل الأئمة فقد قال في مقالاته ( ص 41-44)
" انفرد بروايته من كذبه جمهرة أئمة النقد بخط عريض فقال النسائي في " الضعفاء " الكذابون المعروفون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة : الواقدي بالمدينة "
قال رحمه الله- الالباني -: ( ص 147)
" ومن الغرائب أن يغتر بتوثيق الواقدي بعض متعصبة الشافعية وما سبب ذلك إلا غلبة الأهواء والجهل بهذا العلم على كثير من الكتاب كالدكتور البوطي الذي اعتمد على روايات الواقدي وصححها في كتابه " فقه السيرة "
( 57 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 157-158)
" من المعلوم أن البخاري لا يقول في الراوي " منكر الحديث " إلا إذا كان متهماً عنده "
" قال ابن القيم في " المنار " ( ص 49 )
" أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب "
|وأقره الشيخ ملا علي القاري في " موضوعاته " ( ص 119 )
( 58 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 174-175/ ح753)
وهذا حديث موضوع وهو " من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله عمره " رواه ابو نعيم والخطيب وهو سند ضعيف مسلسل بجماعة من الصوفية لا تعرف أحوالهم في الحديث وهم " النوري والسقطي والكرخي "
ففي ترجمة الأول من " التاريخ " أمور مخالفة للشرع
• نذر أن لا يقعد على الأرض أربعين يوماً ! وقد وفى فلم يقعد !
• طلبه من الله ان يخرج له سمكة وزن ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص وإلا رمى بنفسه في الفرات فزعموا أن السمكة أخرجت له على ما اراد فقال له الجنيد : لو لم يخرج كنت ترمي بنفسك ؟ قال : " نعم " فهذا يدل على أنه كان جاهلاً أو انه كان من غلاة الصوفية الذين لا يقيمون لنصوص الشريعة وزناً "
( 59 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 183)
" سليمان بن يزيد ابا المثنى القارئ "
• لم يوثقه غير " ابن حبان " وأورده في " الثقات " ( 2/ 112)
• وقد ذكره ابن حبان " في " الضعفاء ( 3/ 151) فتناقض وقال :
" يخالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار "
" قالون " عيسى بن مينا " القارئ المشهور "
• قال الذهبي : " أما في القراءة فثبت وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة سئل عنه أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال : تكتبون عن كل أحد ! "
• لم يوثقه غير ابن حبان رحمه الله "
• قال الهيثمي في " المجمع " ( 3/ 258)
" .. عيسى بن مينا " قالون " حديثه حسن .."
قال الألباني ( ص 183) :
" ففي كلام أحمد بن صالح هذا إشارة إلى ضعف هذا الرجل إلى درجة انه لا يكتب حديثه " !
( 60 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 185)
" قد يشكل على بعض القراء استغرابي احيانا من الإمام الترمذي في إطلاقه لفظ " حديث غريب حسن " وجواباً عليه أقول
" وجه ذلك أن جمع الترمذي بين لفظتي " غريب " و " حسن " إنما يعني في اصطلاحه أنه حسن لذاته بخلاف ما بخلاف ما لو قال " حديث حسن " فقط دون لفظة " غريب " فإنه يعني أنه " حسن لغيره "وبخلاف ما لو قال : " حديث غريب " فقط فإنما يعني إن إسناده ضعيف وذلك رجحت الاستغراب فقط لأن الإرسال ينافي الحسن لذاته عند المحدثين لا سيما إذا كان في الإسناد جهالة فاحفظ هذا فإنه هام "
( 61 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 189)
" فالتمسك بظاهر النصوص دون تأويل أ تعطيل هو مذهب السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم لا يرغب عنه إلا كل هالك "
( 62 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 213 )
" شيبة بن نعامة "
• تناقض ابن حبان رحمه الله فأورده في الثقات وفي الضعفاء
• قال ابن حبان ( 1/ 358 )
" يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به "
( 63 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص234-235/ ح 836)
حديث موضوع " رواه ابن ماجه ( 2/ 175) وهو " لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة .... الحديث "
قال الحافظ المنذري في " الترغيب " ( 2/ 151) – بعد أن عزاه لابن ماجه : " وآثار الوضع ظاهرة عليه ولا عجب فروايه " عمر بن صبيح الخراساني ولولا أنه في الأصول لما ذكرته "
ونقل أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " عن الحافظ ابن كثير أنه قال : " أخلق بهذا الحديث أن يكون موضوعاً لما فيه من المجازفة ولأنه من رواية عمر بن صبيح أحد الكذابين المعروفين بوضع الحديث "
( 63 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 236)
" والإضطراب علامة على أن الراوي لم يضبط حفظ الحديث ولذلك كان المضطرب من أقسام الحديث الضعيف في " علم المصطلح "
..... وعبد الله بن وهب و عبد الله بن المبارك وهما ممن سمعا من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فذلك يدل على ان الاضطراب منه وأنه قديم لم يعرض له بعد احتراق الكتب والله اعلم "
( 64 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 241/ ح 845)
" حديث " ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم "
رواه الشريف ابو القاسم علي الحسيني في " الفوائد المنتخبة " ( 18/ 256/ 2) وقال الشريف : " هذا حديث غريب .. لا أعلمه رواه إلا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي "
قال الالباني :
" ومن الغرائب أن يخفى حال هذا الكذاب على الإمام الشافعي وهو من شيوخه ! ولعل سبب ذلك ما قال ابن حبان : إنه كان يجالسه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر فلما دخل مصر في آخر عمره وصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتب فأكثر عنه وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه "
( 65 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 243 -244 )
: قال ابو سعيد سمعت عبد بن أحمد بن سوادة أبا طالب يقول : قلب أهل الشام اسم محمد بن سعيد الزنديق على مائة اسم كذا وكذا اسماً قد جمعتهن في كتاب وهو الذي أفسد كثيرا من حديثهم "
" وهذه فائدة هامة من كلام الحافظ الخطيب في " الموضح " ( 2/ 186) أن أبا قيس هذا هو محمد بن سعيد المصلوب وبذلك جزم ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/ 436)
( 66 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 247)
" قال الذهبي في " الميزان " : محمد بن بكار روى عن محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه : " الحج جهاد والعمرة تطوع " قال ابن حزم : ابن بكار وابن الفضل مجهولان "
قال الألباني :
" فهذا يدل على أن ابن الفضل معروف بالراية عن سالم الأفطس وقد خفي على الذهبي أن ابن بكار هو ابن الريان وليس مجهولاً بل هو ثقة من رجال مسلم في " صحيحه " .."
( 67 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 264)
قال السيوطي في " اللآلي " ( 1/ 87)
" ... قال النووي في " الأذكار " : يكره أن يقال قوس قزح واستدل بهذا الحديث – لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان ..." وهذا يدل أنه غير موضوع "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا تعقب يغني حكايته عن رده لأن الحديث في الحلية من طريق هالك متفق على تضعيفه فمثله لا يكون حديثه إلا ضعيفاً جداً فكيف يستدل به على حكم شرعي وهو الكراهة ؟! بل لا يجوز الاستدلال به عليه ولو فرض أنه ضعيف فقط لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالحديث الضعيف اتفاقاً وما أرى النووي رحمه الله أتي غلا من قبل تلك القاعدة الخاطئة التي تقول : " يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " !
وهي قاعدة غير صحيحة كما أثبت ذلك في مقدمة كتابنا " تمام المنة "
( 68)
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 267)
" .. والسيوطي رحمه الله قد أخل بشرطه الذي نص عليه في أول الكتاب وهو أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع .. وهذا يدل على تساهل السيوطي عفا الله عنه " !
( 69)
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 273):
" ما يذكر في بعض كتب التفسير وغيرها أنه تكلم في المهد أيضا إبراهيم ويحيى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين فليس له أصل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم ذلك "
( 70 )
" قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 273-275/ح881)
" حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله ...
قال البخاري في " التاريخ ( 2/ 1/ 75) :
" لا يصح ولا يعرف إلا مرسلاً "
قال الألباني :
" يعني ان الصواب انه عن أصحاب معاذ بن جبل ليس فيه " عن معاذ "
قال الحافظ ف "التلخيص " ( ص 401)
" وقال الدراقطني في " العلل " : ... والمرسل أصح "
قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " :
" لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاً "
قال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث :
" اعلم أني فحصت عن ذها الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من اهل العلم بالنقل فلم أجد عنه غير طريقين : وكلاهما لا يصح " وقال " : واقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب " اصول الفقه " : " والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ وقال : " وهذه زلة ولو كان عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة "
ورد عليه الحافظ : " قلت : " أساء الأدب على إمام الحرمين وكان يمكن أن يعبر بألين من هذه العبارة ..."
( 71 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 282)
" من تلاعبات الكوثري في هذا العلم الشريف فتراه يعتد بتوثيق ابن حبان حيث كان له هوى في ذلك كحديث ( 881 ) في الضعيفة لا يعتد به حين يكون هواه على نقيضه كحديث " الأوعال " وغيره "
وقال في بعض تعليقاته كما في " مقالات الكوثري " ( ص 309 ) وشروط الأئمة الخمسة ( ص 45) :
" بأن ابن حبان يذكر في الثقات من لم يطلع على جرح فيه فلا يخرجه ذلك عن حد الجهالة عند الآخرين وقد رد شذوذ ابن حبان هذا في " لسان الميزان "
( 72 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 282)
" أن كون شعبة معروفاً بالتشدد في الراية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من شيوخه ثقة بل من فوقهم فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء ومن ذلك
• إبراهيم بن مسلم الهجري
• أشعث بن سوار
• ثابت بن هرمز
• جابر الجعفي
• داود بن يزيد الأودي
• وغيرهم "
( 73 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 287 )
حديث أخرجه الدرامي (1/ 50) بإسناد صحيح عن زيد المنقري قال : " جاء رجل يوماً إلى ابن عمر فسأله عن شي لا أدري ما هو ؟ فقال له ابن عمر : لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن "
وزيد هو والد حماد بن زيد بن درهم الأزدي الحافظ وقد وثقه ابن حبان وروى عنه ابناه حماد هذا وسعيد "
وقال رحمه الله ( ص 287)
" ولذلك كان مما أخذه الأئمة على أبي حنيفة رحمه الله فرضه المسائل التي لا تقع أو لم تقع وجابه عليها ثم قلده اتباعه على ذلك فشحنوا كتبهم العديدة بها
لذا قال ابن عبد البر في " بابا ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصله وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار " من كتابه الجامع " ( 2/ 145) :
" وسئل رقبة بن مصقلة عن أبي حنيفة ؟ فقال : " هو أعلم بما لم يكن وأجهلهم بما قد كان "
( 74 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 297)
وكتاب " المراجعات " للمدعو بعبد الحسين الموسوي الشيعي محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل علي رضي الله عنه مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع بل والكذب الصريح "
( 75 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 301)
" إخراج البخاري للطري الواهي لا سيما في " كتابه " الضعفاء " لا يقويه كما هو بدهي "
( 76 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 305/ ج 904)
" استدل بعض الحنفية بهذا الحديث الواهي " نسخ الأضحى كل ذبح .. الحديث على نسخ مشروعية العقيقة فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن الأحاديث الصحيحة وتمسكهم بالأحاديث الواهية والضعيفة "
( 77 )
قال الألباني ( ج2/ ص 307)
" لا يصح في الأطيط حديث مرفوع "
حديث " الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل "
" موقوف " تفسير ابن كثير ( 2/ 13)
( 78 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 310-311/ ح 909)
" حديث ( يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته )
" ضعيف "
وقال ( ص 311)
" وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى بسند حسن لكن بلفظ : " ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة ، يعني الشمس ) .
( 79 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 314-315)
قال ابن كثير في " تفسيره " ( 1/ 255)
" وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذا ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المعصوم الذي لا ينقطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال "
قال الألباني ( ص 315)
" وقد زعمت امرأة من أهل دومة الجندل أنها رأتهما معلقين بأرجلهما ببابل وأنها تعلمت منهما السحر وهما في هذه الحال في قصة طويلة حكتها لعائشة رضي الله عنها رواها ابن جرير في " تفسيره " ( 2/ 366-367) بإسناد حسن عن عائشة لكن المرأة مجهولة فلا يوثق بخبرها وقد قال ابن كثير ( 1/ 260 )
" أنه أثر غريب وسياق عجيب "
( 80 )
قال الألباني رحمه الله ( ج2/ ص 315 )
" جابر ابن يزيد الجعفي متهم بالكذب وكان يؤمن برجعة علي ويقول : إنه دابة الأرض المذكورة في القرآن " !
( 81 )
قال الالباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 315/ ح 914)
حديث ما رواه الحاكم ( 2/ 439) عن سعد بن عبد الله بن سعد عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قرأ فلحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم "
قال الألباني :
" ضعيف " صححه الحاكم ووافقه الذهبي "
( 82 )
قال الألباني رحمه الله ( ج2/ ص 318)
" روى البخاري ( 2/ 316 بشرح الفتح ) وابو داود ( 1068) وغيرهما عن ابن عباس قال : " إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت ب ( جوثاء ) قرية من قرى البحرين وفي رواية : قرية من قرى عبد القيس )
" وترجم البخاري وابو داود ب " باب الجمعة في القرى "
( 83)
قال الألباني ( ج2/ ص 321 )
" " عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى "
تعليقا على قول الذهبي : " ما علمت فيه جرحاً "
( 84)
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 326/ ح 927)
حديث ( لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقيء )
" منكر بهذا اللفظ " أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 6/ 110-111)
" وفيه : عمر بن حمزة وغن احتج به مسلم فقد ضعفه الإمام أحمد وابن مسعين وابن معين والنسائي وغيرهم واورده الذهبي في " الميزان " وذكره في " الضعفاء "
قال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف "
وقد صح النهي في غير ما حديث لكن بغير هذا اللفظ وفيه الأمر بالاستقاء لكن ليس فيه ذكر النسيان فهذا هو المستنكر من الحديث "
( 85)
قال الألباني ( ج2/ ص 328-329)
" وأنني حصلت على نسخة من كتاب ابن حبان القيم " المجروحين " في موسم الحج ( 1469) فلم أر فيه راويا واحداً جرحه بالجهالة حتى الآن ! فهذا يؤكد أن الجهالة عنده ليست جرحا ً "
( 86 )
قال الالباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 329)
" وكثيرا ما يقع الحاكم في مثل هذا الوهم ويتبعه عليه الذهبي على خلاف ما يظن به فيصححان أحاديث شريك على شرط مسلم وهي لا تستحق التحسين فضلا عن التصحيح فكيف على شرط مسلم " ؟!
( 87 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 332 )
قال الصنعاني رحمه الله في " سبل السلام " ( 1/ 127) :
" سبب اختلاف الأئمة في تصحيح وتضعيف حديث " من ترك موضع شعرة من جنابة ... الحديث " أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه "
( 88 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 343)
" والضياء رحمه الله متساهل في التصحيح كالحاكم وغن كان هو أحسن حالاً منه كما شهد بذلك ابن تيمية رحمه الله "
( 89 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 343/ ح 937)
" أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه نقض الشعر وبين غسل الجنابة فلا يجب النقض "
( 90 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 345/ ح 941)
" ثبيت بن كثير الضبي "
ذكره في " المجروحين ( 1/ 199)
[ وتناقض فيه ابن حبان فذكره في " الثقات " وذكره في " الضعفاء " ]
( 91 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 350-351)
" .. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي هو أقرب المذاهب إلى السنة ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه فقد أصاب مذهبه من بعض أتباعه نحو ما أصاب المذاهب الأخرى من الملحقات والبدعات ولذلك كان لزاما على جميع الأتباع الرجوع إلى السنة الصحيحة "
( 92)
قال الألباني ف " الضعيفة " ( ج2/ ص 356-359)
" ان قول القائل " ثبت سماع عراك عن عائشة عند مسلم "
خطأ مبني على خطأ وذلك لأنه ليس عند مسلم ما زعمه من سماع عراك عن عائشة وإنما ذكر الشيخ ابن دقيق العيد أن مسلماً أخرج في " صحيحه "( 8/ 38) حديث عراك عن عائشة : " جاءتني مسكينة تحمل ابنتين ..." الحديث وليس فيه السماع كما ترى ولو فرضنا أن عراكا سمع من عائشة بعض الأحاديث فلا يلزم من ذلك أنه سمع منها كل حديث يروى من طريقه عنها لاحتمال ثبوت السند بذلك عنه وأكثر الروايات لم يقع فيها تصريح عراك بالسماع من عائشة وإنما وقع في راية علي بن عاصم وهو ضعيف "
قال ابراهيم بن الحارث " أنكر أحمد قول من قال : عن عراك سمعت عائشة وقال : عراك من اين سمع من عائشة "
وقال ابو طالب عن أحمد :
" إنما هو عراك عن عروة عن عائشة ولم يسمع عراك منها "
وذكر ابن ابي حاتم في " المراسيل " ( ص 103-104) : " مرسل عراك بن مالك من أين سمع من عائشة إنما يروي عن عروة .."
( 93 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 360/ ح 948)
" حديث ( إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق ... يعني المني .. الحديث )
" منكر مرفوعا "
وقال ( ص 362)
" بيان أن رفعه وهم والصواب الوقف وان كان ما تضمنه من الحكم على المني بالطهارة هو الصواب وحسبنا بذلك جزم ابن عباس رضي الله عنه بأنه بمنزلة المخاط والبصاق ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولا ما يعارضه من الكتاب والسنة وقد حقق القل في المسألة ابن قيم الجوزية في " بدائع الفوائد ") تحت عنوان : " مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته " ( 3/ 119-126) .
( 94 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 377)
" حديث " ابن عباس في الحجامة للصائم قال :
" الفطر مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل "
رواه ابن ابي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ضبيان ذكره الحافظ في " الفتح " ( 4/ 141) وقد علقه البخاري في " صحيحه " مجزوماً به مقتصراً على الشطر الأول منه "
( 95 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 381)
" أنه لم يرد في حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله : " إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره بل الظاهر من تلك الاحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض " والله أعلم
( 96|)
قال الألباني ( ج2/ ص 389)
قول الصحابي " نهى عن كذا " في حكم المرفوع
وقول " إنما نهى عن كذا " شي آخر
الأول : النهي وهو في حكم المرفوع
والآخر : هو تعليل النهي فهو موقوف "
( 97)
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 393/ ح 968)
" من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا ان يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع "
" ضعيف "
( 98 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 393-394/ ح 969)
حديث ( اولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار : حجرين للصفحتين وحجراً للمسربة )
أخرجه الدراقطني ( 21) البيهقي ( 1/ 114) من طريق أبي بن العباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة ؟ فقال فذكره ..."
قال الدراقطني :
" إسناده حسن "
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 3/ 487)
" حديث حسن "
قال الألباني في " الضعيفة " ( ص 394)
" حديث ضعيف "
" فإن أبيا تفرد بهذا الحديث مجروح لم يوثقه أحد قال ابن معين : " ضعيف وقال أحمد " منكر الحديث " وقال البخاري : " ليس بالقوي " وقال العقيلي : " له أحاديث لا يتابع على شيء منها ومنها حجران للصفحتين .." وأورده ابن أبي حاتم ( 1/ 1/ 290) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً "
قال الذهبي في " الميزان "
" قلت : أبي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث "
قال الألباني :
" وهذا مما لا وجه له عندي بعد ثبوت ضعفه .. وبعد تصريح البخاري نفسه بأنه ليس بالقوي لا سيما وهو لم يخرج له إلا حديثاً واحدا ليس فيه تحريم ولا تحليل ولا كبير شيء وإنما هو في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه : " كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له " اللحيف " ومع ذلك لم يتفرد به بل تابعه أخوه عبد المهيمن عند ابن منده كما ذكر الحافظ في " الفتح " ( 6/ 44-45)) انتهى .
قلت : والحديث على أقل أحواله حسناً إن شاء الله . والله أعلم
( 99 )
قال الألباني في " الضعيفة " ( ج2/ ص 398)
قال ابن تيمية رحمه الله في " منهاج السنة " 4/ 184)
" حديث رد الشمس لعلي قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون ان هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات " ) ا ه
وقال رحمه الله – ابن تيمية – ( 4/ 185-189)
" .. فإذا كانت هذه القصة في خيبر في البرية قدام العسكر والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائة كان هذا مما يراه العسكر ويشاهدونه ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنان فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلم كما نقلوا أمثاله لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم " وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت تعلم عدالة ناقليه وضبطهم ولا يعلم اتصال اسناده ... وهذا الحديث ليس في شي من كتب الحديث المعتمدة ولا روواه أهل السنن ولا المسانيد بل اتفقوا على تركه والإعراض عنه " ا ه
( 100 )
قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج2/ ص 401/ ح 972)
" حديث ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشمس أن تتاخر ساعة من النهار فتأخرت ساعة من النهار )
قال الألباني :
" ضعيف "
قال الذهبي في " ترجمة أبي الزبير " بعد أن ذكر انه عند العلماء ممن يدلس :
" وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر ولا هي من طريق الليث عنه ففي القلب منها شيء )
قال الألباني ( ص 402)
" وقد جاءت أحاديث وآثار في رد الشمس لطائفة من الأنبياء ولا يصح من ذلك شيء إلا ما في الصحيحين وغيرهما ان الشمس حبست ليوشع عليه السلام كما بينت ذلك في " الصحيحة ( برقم 202)